يعرف دوار ابريك برياض السلام بمراكش واقعة ممتدة لانتهاك القانون منذ سنتين، حيث أقدم شخص على البناء بشكل عشوائي، وتقسيم البناء بشكل سري إلى أربعة منازل، فوق أرض يشترك في ملكيتها مع ورثة آخرين، ثم أقدم بعد ذلك على بناء منزل عشوائي خامس واسطبل، ثم باع البيوت الخمسة وقبض ثمنها.
سلسلة الخروقات التي أقدم عليها الشخص المذكور تمت أمام أعين السلطات، التي تبدو أنها عاجزة عن إعمال القانون، وعاجزة حتى عن تنفيذ قراراتها، حيث أصدرت قرارات بإيقاف البناء والتقسيم وبالهدم لكنها لم تنفذ، ويتوفر “مراكش7” على نسخة من قرار أصدره قائد المنطقة الإدارية رياض السلام بصفته ضابطا للشرطة القضائية، بتاريخ 20 أبريل 2021 على معاينة يقضي بوقف الشخص المذكور للبناء والتقسيم، بناء على محضر معاينة السلطات للبناء، تقر فيه بحرق القانون.
كما أصدر قائد المنطقة قرارا بتاريخ 20 ماي 2021-والذي يتوفر الموقع على نسخة منه- يقضي بهدم البناء، وتحمل الباني للصوائر، لتظل هذه القرارات حبرا على ورق، في الوقت الذي استكمل فيه البناء والتقسيم وحتى البيع.
وقد قام أحد الورثة بتوجيه شكاوى إلى والي الجهة، وعامل الإقليم،ومدير الوكالة الحضرية، إلا أن الوضع لا زال على ما هو عليه، ولا زال الشخص الذي يبني ويبيع خارج القانون دون حساب، ويصرح-حسب نسخة من الشكاية ضده- يقول أنه مدعوم من طرف منتخبين.
