نددت فعاليات نقابية بما وصفته “بالاستفادات المشبوهة من إعانة الدولة المخصصة لتنقية الأراضي الفلاحية من الأحجار، بعد رصدها لاستفادة متكررة لبعض أفراد العائلة الواحدة بمساحات وهمية.
استنكرت الفعاليات ذاتها ما وصفته “بالتواطؤ المكشوف للجان المعاينة القبلية والبعدية الميدانية المتعلقة بحق الاستفادة من الدعم المالي الذي يرصده صندوق التنمية الفلاحية لعملية تنقية الأراضي من الأحجار.
وطالب بيان سابق للمكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للفلاحين، باسترجاع الأموال التي تم صرفها لبعض المستفيدين، لعدم قيامهم بالأشغال المطلوبة، وإيفاد لجان للتقصي والتحقيق في ما وصفته ب” التلاعبات” التي شابت هذه العملية.
وبهذا الخصوص وبعد شكاية تم توجيهها إلى كل من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الداخلية، ورئيسة المجلس الأعلى للحسابات، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تطالب من خلالها بفتح تحقيق بخصوص ما عرفه ملف دعم تنقية الأراضي الفلاحية بإقليمي قلعة السراغنة والحوز من تلاعبات، ومحاسبة جميع الأطراف المتورطة في هذه القضية – تضيف الشكاية ذاتها-
هذا، وطالب وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، العديد من المستفيدين من المنح التي تسلموها من صندوق التنمية الفلاحية للغاية المذكورة باستردادها داخل أجل لا يتعدى شهرين.
وتعود وقائع هذا الملف الذي تفجر أواخر سنة 2019 بعدما احتج العديد من سكان المناطق التي استفاد البعض من سكانها اصحاب الاراضي الفلاحية، ونقابة الفلاحين التابعة للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، قال فيها المشتكون ان اشخاصا استفادوا من الدعم “دون ان تتوفر فيهم الشروط المطلوبة”، واعتبروا ان ماتم صرفه لفائدة العديد من الفلاحين دعما لمشاريع وهمية وان اشخاصا اخرين استفادوا من اعانات مالية مهمة رغم عدم قيامهم باي اشغال متعلقة بهذا النوع من الاصلاح الزراعي.
