تناول الحقوقي محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام في تدوينة حديثة له قضية كازينو السعدي في مراكش، حيث تورط فيها سياسيون كبار وآخرون، وتمت محاكمتهم بعقوبات سجنية. ورغم مضي أكثر من ثلاث سنوات، إلا أن محكمة النقض لا تزال تحتجز القضية، ما يثير تساؤلات حول وجود جهات نافذة تعترض على العدالة.
وتساءل الغلوسي عن إمكانية وجود جهات أو أفراد يحاولون إطالة مدى هذه الفضيحة وعدم إيجاد حلاً للمتورطين. ويشدد على أهمية دور السلطة القضائية في مكافحة الفساد، داعياً الرئيس الأول لمحكمة النقض، السيد محمد عبد النبوي، إلى الكشف عن تفاصيل القضية ورفع اللبس عنها لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.
