يبدو أن مسلسل الاستيلاء على أراضي الدولة لا ينتهي بإقليم الحوز، رغم تدخل السلطات الإقليمية بتنسيق مباشر مع وزارة الداخلية لوضع حد نهائي لهذه الظاهرة واسترجاع الأملاك العامة.
واكدت مصادر خاصة أن انتشار البناء العشوائي في المناطق القروية وشبه الحضرية على حساب أراضي الدولة يرجع إلى الاستيلاء غير القانوني على الأراضي التابعة للدولة، سواء كانت محفظة أو غير محفظة. يتم تقسيم هذه الأراضي بشكل عشوائي وإعادة تفويتها عبر عقود للمواطنين، مما يؤدي إلى ظهور تجمعات سكانية غير قانونية، كما هو الحال في العديد من مناطق الحوز.
حاليًا، تواجه السلطات الإقليمية صعوبة كبيرة، على غرار باقي السلطات الجادة في عملها، لتحرير أراضي الدولة التي استفاد منها مواطنون عبر عقود أبرمها منتخبون أو مسؤولون أو سياسيون. هذه الصعوبة تتجلى في تعثر تنفيذ أحكام الإفراغ الصادرة ضد العديد من المستفيدين.
في هذا السياق، يُثار الجدل حول محاولة الاستيلاء على عقار تابع للدولة تبلغ مساحته 34 هكتارًا، يقع بجانب الطريق المؤدية إلى أوريكة، داخل النفوذ الترابي لجماعة أغمات. العقار، الذي يتميز بموقعه الاستراتيجي، بات هدفًا لمسؤولين وسياسيين ومنتخبين يسعون للاستحواذ عليه.
وشهدت المنطقة، يوم الجمعة الماضي، تحركات غير قانونية حيث قام بعض الأشخاص بحرث الأرض دون أي وجه حق، في محاولة لإثبات حيازتهم للعقار، بتحريض من جهات مسؤولة. هذه المحاولات تتم دون تدخل السلطات المحلية لمنع هذا التعدي الصارخ على أراضي الدولة.
في تطور سابق، ظهر مواطن يدعي امتلاكه وثائق تثبت تصرفه في الأرض لعقود بموجب شهادات من أعيان المنطقة. هذا المواطن استغل العقار لسنوات قبل أن يتعرض لاعتداء من قبل أشخاص من جماعة أغمات، بهدف منعه من إعادة استغلال الأرض بتحريض من جهات نافذة. وقد دفعه هذا الوضع إلى تقديم شكاية مباشرة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش.
رغم تدخل السلطات المحلية لمنعه من حرث العقار، إلا أنها لم تتحرك بنفس الحزم تجاه الأطراف الأخرى المتنازعة، مما يثير تساؤلات حول أسباب عدم حماية أملاك الدولة، وهو دور أساسي ينبغي على السلطات القيام به في أي منطقة.
وفي سياق متصل، أعد الشخص المعني ملفًا متكاملًا لتقديمه إلى إدارة الأملاك المخزنية بغرض الاستفادة من العقار وإنجاز مشاريع حيوية عليه. غير أن هذه الخطوة أثارت حفيظة الأطراف الأخرى التي لجأت إلى أساليب غير قانونية للاستيلاء على العقار.
تُعد إدارة أملاك الدولة شريكًا أساسيًا في التنمية الاجتماعية والاقتصادية عبر دعم سياسة الاستثمار والأوراش الكبرى. وقد عبّأت خلال السنوات الأربع الماضية أكثر من 1.6 مليون هكتار لمواكبة مشاريع تنموية بقيمة استثمارية إجمالية بلغت 915,27 مليار درهم، ما ساهم في خلق أكثر من 120 ألف منصب شغل.
تُفضل الدولة خيار كراء الأراضي للمشاريع الكبرى بدلًا من تفويتها، بهدف تعزيز الاستثمار وتقليل تكلفة العقارات الصناعية. غير أن ما يجري بإقليم الحوز يتعارض مع التوجيهات الملكية الداعية إلى الحفاظ على ثروات البلاد واستغلالها بشكل قانوني وفعال يخدم التنمية الوطنية.
في الختام، يبقى السؤال: هل ستتمكن السلطات الإقليمية من التدخل لوضع حد لهذه المحاولات قبل تقسيم العقار بشكل عشوائي؟ أم أن الأمر سيظل عالقًا إلى أن تظهر تجمعات سكانية غير قانونية على هذه الأراضي؟
