كشفت مصادر خاصة لمراكش الإخبارية أن الفضيحة التي تم تسجيلها يوم الجمعة بعد أن اقدمت صيدلانية بمراكش على تسجيل زوجها ضمن لائحة الصيادلة الذين سيتم تلقيحهم ، – كشفت- أن المسؤولية تقع على عاتق نقابة الصيادلة بمراكش بالدرجة الأولى لأنها هي التي قامت بإعداد اللوائح ، وقدمتها للسلطات المحلية ، والتي أصبحت مطالبة في التدقيق في لائحة المستفيدين من هذه العملية التي تمت يومي الجمعة والسبت الماضيين وستقف على أشخاص أصبحوا بقدرة قادر صيادلة بهيئة مراكش استفادوا بدون وجه حق من التلقيح ، النقابة التي يوجد رئيسها في وضعية غير قانونية أو ربما أصبح ينتحل صفة ينظمها القانون خاصة أنه توقف عن ممارسة مهنة الصيدلة حيث أن الصيدلية التي يملكها بزنقة رحال بن احمد بجليز مغلقة منذ سنتين، ومعلوم أن القانون 17.04 واضح في هذا الشأن حيث ينص على أن كل صيدلي توقف عن ممارسة مهنة الصيدلة لمدة سنة تسحب له الرخصة بشكل فوري، وهو ما يدفعنا للتساؤل حول مسؤولية المجلس الجهوي للصيادلة والذي يمنح شهادات الممارسة والذي يعلم علم يقين أن صيدلية المستشفى بجليز أغلقت منذ مدة وليست بها أي أشغال واي شخص يمر جوارها اليوم سيقف على أن الصيدلية مغلقة ولا شيء يدل على أنها تخضع لأي اصلاح اللهم إذا شرع صاحبها في مباشرة أشغال ابتداء من يوم غد أي بعد اطلاعه على هذا المنشور ، رئيس النقابة مطالب بتسوية وضعيته قبل أن يشرف على لائحة التلقيح ، النقابة لم تعقد جمعها العام منذ ست سنوات تقريبا ، المجلس كذلك هو الآخر يجب أن يكف عن التواطؤ وان يحتكم لروح القانون المنظم لمهنة الصيدلة، والسلطات المحلية ووزارة الداخلية ينبغي أن تفتح تحقيقا شاملا في من استفاد من حملة التلقيح داخل نادي الصيادلة وانتحل صفة صيدلي و باي مقابل ..