فضيحة جديدة بمقر وزارة العدل بالرباط أثيرت مؤخرا بعد ليس سبب تخصيص ميزانية ضخمة لتجهيز مكتبالوزير، بل بتخريب وتحريف معالم قاعة مصنفة إرثاً لليونسكو كان يعقد بها محمد الخامس إجتماعاته وهي جزءمن المواقع الاثرية بالعاصمة الرباط و المسجلة لدى المنظمة منذ سنة 2012.
فقد كشفت مصادر من الوزارة، أن الوزير أشر لمشروع تهيئة مكتب خاص به بمبنى الوزارة بميزانية تقارب المليارسنتيم، وتوسيعه على حساب بناية تاريخية تشكل جزءا من المصنف لدى منظمة اليونيسكو كان يعقد بها الملكالراحل محمد الخامس إجتماعاته. والقاعة المعنية تتواجد داخل بناية تاريخية مستقلة بباحة مقر وزارة العدل، وهيمبنية بطراز مغربي اصيل.
ورغم كونها إرثاً انسانيا، فإن وزير العدل الحالي اراد تحويلها لمكتب خاص به، واستقدم لهذا الغرض مقاولةخاصة دون الإعلان عن صفقة عمومية، وباشرت تدمير سقف وجدران القاعة، وخلع الشبابيك، وتم ترحيل المكاتبوكل القطع الاثرية التي كانت تزينها، إلا أن الجهة التي اشرت عليها سابقا اضطرت للتدخل، واوقفت الأشغال،لكن بعد فوات الاوان. وحسب المصادر ذاتها، فإن القاعة تحولت إلى أطلال بعد تدمير وتشويه معالمها باقتلاع الزليج والنوافذ الأثرية.
للاشارة، فإن مقر وزارة العدل انتقل من شارع مولاي يوسف قبالة فندق بلير (مقر المحافظة العقارية للرباط حالياً) سنة 1968، إلى مقرها الحالي الذي كان معهدا للموسيقى(قرب مبنى تابع للمديرية العامة للأمن الوطني)، ويضم منذ تأسيسه قاعة خصصت للخزانة وبجانبها قاعة أخرى كان يعقد بها الراحل محمد الخامس بعضاجتماعاته ، قبل تصنيفها ضمن ارثا انسانيا من طرف منظمة اليونيسكو سنة 2012 إلى جانب الاودية وشالةوليمة القديمة ودار السلطان وغيرها .
