يثير الانتحال لصفة “عدل موثق” في مهنة التوثيق بالمغرب قلقًا متزايدًا ويطرح تحديات كبيرة أمام المجتمع والسلطات المعنية. وفي هذا السياق، تقدمت هيئة الموثقين بمراسلة إلى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، للتنبيه على الخروقات التي تقوم بها بعض العدول في استخدام صفة “عدل موثق” بشكل غير قانوني.
تحديدًا، كشفت المراسلة عن استخدام بعض العدول لعبارات مضللة ووضع عبارة “ديوان التوثيق العدلي” على لوحاتهم البيانية، ما يعتبر خرقًا للقوانين المنظمة لمهنة التوثيق. هذا السلوك يسيء لمصداقية المؤسسة ويضعف الثقة في مهنة التوثيق بشكل عام.
المجلس الوطني للموثقين أكد في المراسلة على تضمين قوانين مهنة التوثيق موادًا تمنع انتحال صفة “عدل موثق”، وأكد أنه سيتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف هذه القوانين. كما أشار المجلس إلى تحمل العدول المسؤولية الكاملة عن انتهاكاتهم ودعا الوزير إلى التدخل العاجل لوقف هذه التجاوزات.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود المجلس للحفاظ على سمعة مهنة التوثيق وتعزيز الالتزام بالقوانين. يعتبر هذا الإجراء خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة والنزاهة في ميدان التوثيق في المغرب، وتحمل المراسلة رسالة قوية بأن القانون يجب أن يطبق بشكل عادل وصارم لضمان حماية حقوق المواطنين ونزاهة المهنة.
