عقد المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل باليوسفية العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل إجتماعا إستثنائيا، يوم الجمعة 26 يونيو 2020، وذلك على إثر واقعة التشققات التي ظهرت بجدران وبعض أساسات البناية الجديدة للمحكمة الإبتدائية باليوسفية.
وحسب بيان للمكتب، فإن البناية التي توصف بأنها « محكمة نموذجية » وورش كبير في مسار مشروع تحديث بنايات المحاكم بوزارة العدل بتكلفة تقدر بالملايير، فإنه لم يتم تدشينها بعد، إلا أن مجموعة من الأساسات بها بدأت تتهالك، والجدران بها يتساقط شظايا الإسمنت منها.
وقال المكتب في بيانه، أن الأمر يستوجب المساءلة والمحاسبة في حق المسؤولين عن أشغال البناية وتدبير هذا الورش الكبير الذي يدخل ضمن الأهداف الأساسية التي يقوم عليها الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة الذي انطلق بإرادة سامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله والذي يروم في الباب المخصص لتحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها » الرفع من مستوى البنية التحتية للمحاكم وفق معايير الجودة والملائمة الوظيفية والإرتقاء بمستوى مرافق المحاكم وتجهيزها…
وسبق للمكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل باليوسفية، أن نظم عشرات الوقفات الإحتجاجية على امتداد سنوات طويلة من النضال لأجل بناية تليق بهيبة مرفق العدالة وحرمته، لكن دون جدوى، مما جعله يطالب مرة أخرى وزارة العدل بإيفاد لجان تقنية للوقوف على واقعة وحقيقة هذه التشققات التي طالت جدران وبعض أساسات البناية الجديدة للمحكمة الإبتدائية باليوسفية وتحميل المسؤولية الكاملة للشركة المكلفة بأشغال البناء والمسؤولين عن تدبير هذا  الورش، مع المطالبة بالإفراج عن نتائج التحقيق في صفقة التجهيزات المكتبية المخصصة للبناية الجديدة موضوع اجتماع المكتب المحلي باليوسفية ولجنة التفتيش التابعة للمفتشية العامة لوزارة العدل منذ سنة من الآن والذي تطرقت له عدة بلاغات لمكتبنا الوطني.
هذا، وقد طالب المكتب أيضا بعدم مباشرة أي إجراء لاحق من إجراءات الإنتقال للبناية الجديدة إلى حين حلول لجان تقنية للتحقيق في واقعة التشققات في بناية المحكمة وخروجها بتقرير يطلع عليه المكتب.