حذرت مجموعة من الفرق البرلمانية من مخاطر سحب قانون “احتلال الملك العمومي” من البرلمان وذلك  على بعد خطوات قليلة من المصادقة النهائية عليه، حيث لقيت الخطوة انتقادات واسعة واستهجانا من طرف الهيئات المدنية.

ويروم المشروع إلى وضع قواعد خاصة لعملية ارجاع الملك العمومي المحتل للدولة، وفرض عقوبات مالية صارمة في حال الاخلال بمقتضيات هذا القانون تصل الى 300 ألف درهم مع الافراغ الفوري من الملك العمومي المحتل، دون الاخلال بالعقوبات الزجرية المنصوص عنها في قوانين أخرى.

هذا وقد بقي مشروع القانون حبيس البرلمان منذ الولاية الحكومية السابقة، ويروم أساسا حماية أملاك الدولة من الاحتلال غير المشروع، مع وضع دفتر تحملات يحدد الشروط من أجل الاستفادة من استغلالها.

في هذا الإطار قال رشيد الحموني، رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في تصريح صحفي « إن السحب مفاجئ، خصوصا أن المشروع وصل مرحلة المصادقة، مؤكدا حدوث ضغوطات من لدن لوبيات تستفيد من الملك البحري، مضيف أنه “لو كانت النية حسنة لبقي القانون أو عُدًل، أما السحب فهو دعم للفوضى، وهو ما يبرز أن هذه الحكومة جاءت من أجل حماية الريع » حسب تعبيره.
من جهة أخرى وصف مصطفى ابراهيمي عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، سحب مشروع قانون رقم 03.19 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة من البرلمان، بفضيحة جديدة لحكومة 8 شتنبر تنضاف الى فضيحة سحب قانون الاثراء غير المشروع وحل لجنة محاربة الفساد برئاسة الحكومة.
وأضاف المتحدث أن مشروع هذا القانون يروم توفير الحماية اللازمة للملك العمومي، ووضع قواعد تراعي خصوصية هذه الأملاك وتوجيهها نحو الاحتلال الأمثل والعقلاني مع سن تدابير حمائية ضد جميع أنواع الاحتلال غير المشروع وغير الملائم للأغراض المرخص بها.
كما وصف لو كانت النية حسنة لبقي القانون أو عدل، أما السحب فهو دعم للفوضى”، مؤكدا أن هذا المستجد “ينضاف إلى سحب القانون الجنائي ويبرز أن هذه الحكومة جاءت من أجل حماية الريع”.