أفادت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بأن طلب المغاربة على الوحدات السكنية يبلغ 2 مليون وحدة وفق دراسة أعدتها الوزارة، مبرزة أن 73 بالمائة منها مرتبطة بالطبقة الوسطى وبالطبقة الأكثر هشاشة، وأكدت أن وزارتها “لا يمكن أن تبقى بعيدا عن الموضوع، وستنتج برنامجا جديدا لكي تقرب بين العرض والطلب”، لذلك “ستعتمد على أساسيين هما: أولا تنزيل النموذج التنموي الجديد، الذي يوصي بالدعم المباشر للمواطنين ، والتمازج الاجتماعي، وتحسين البنية، ثم من جهة ثانية المشاورات المنعقدة مع جميع المهنيين ليكون البرنامج فعالا، دون السقوط في الاستعجال حتى لا تكرر تجربة برنامج السكن المعد الطبقة الوسطى الفاشل”.
واعتبرت الوزيرة أثناء ردها على أسئلة النواب البرلمانين خلال الجلسة العمومية اليوم الاثنين 17 يناير أن “جائحة كورونا أثرت على الاقتصاد ككل وهذا القطاع خاصة”، ونبهت إلى أنه “بين 2019 و2020 هناك تقليص 50 بالمائة من الأوراش، رغم تسجيل إقلاع خفيف في 2021″، مشيرة إلى أنه لا يمكن الآن تقييم الأزمة لأننا لازلنا فيها.
وأضافت المنصوري “نعلم أهمية القطاع الذي يشغل مليون منصب شغل ويساهم في الاقتصاد الوطني برقم مهم”، وأكدت في ذات السياق عن حرصها على عدم الاستعجال في تقديم التصور الخاص بهذا الإطار.
