غرفة التجارة والصناعة والخدمات تصادق على مشروع ميزانيتها

وذكر بلاغ للغرفة، أنه تم، أيضا، خلال الجمع العام العادي للدورة الأولى برسم سنة 2022، المصادقة على مجموعة من المحاور التي تهم برنامج عمل الغرفة للسنة ذاتها، حيث تم اعتماد مقاربة تشاركية استندت على تجميع مقترحات كافة لجان العمل الدائمة المنبثقة عن الجمعية العامة، إضافة إلى المحور الخاص بخدمات الشركة المكلفة بتسهيل التصاريح الضريبية والاجتماعية لفائدة الخاضعين للمساهمة المهنية الموحدة، مع الترويج لهذه العملية من أجل حث المنتسبين للاستفادة من هذه الخدمات، الهادفة إلى تشجيع الاستثمار بالجهة، فضلا عن عرض الأفلام الترويجية التي تسهر عليها الغرفة، و غيرها من المحاور.

كما تضمن جدول أعمال هذا الجمع تقديم عرض حول خدمات الشركة المكلفة بتسهيل التصاريح الضريبية والاجتماعية لفائدة الخاضعين للمساهمة المهنية الموحدة؛ مع الموافقة على تفويض مكتب الغرفة لإبرام اتفاقيات شراكة مع مؤسسات تجارية واجتماعية وصحية، بغرض تثمين بطاقة الانخراط بالغرفة.

وجرى بالمناسبة نفسها، أيضا، استعراض تقرير أنشطة الغرفة بين دورتي الجمع العام والتقرير السنوي للغرفة لسنة 2021، والمصادقة على الحساب الإداري للسنة ذاتها.

وأبرز رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لمراكش-آسفي، كمال بن خالد، في كلمة بالمناسبة، السياق الوطني والجهوي لانعقاد هذا الجمع العام، منوها ب”القرار الحكيم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والرامي إلى اعتماد ميثاق جديد للاستثمار، سيمكن من رفع حصة الاستثمار الخاص، وإحداث مناصب الشغل والنهوض بتنمية منصفة للمجال”.

وأشاد بن خالد، كذلك، بالتعليمات الملكية السامية للحكومة، باتخاذ تدابير استعجالية من أجل التخفيف من آثار الجفاف، وتجاوز هذه الظرفية العصيبة.

إثر ذلك، تمت المصادقة على جدول أعمال الدورة، بإجماع أعضاء الغرفة، والمتعلق بالمناقشة والمصادقة على مشروع محضر الدورة الاستثنائية بتاريخ 23 دجنبر 2021؛ وعرض تقرير أنشطة الغرفة لسنة 2021؛ والمناقشة والمصادقة على مشروع الحساب الإداري للسنة الماضية.

  وتميزت أشغال هذه الدورة، بحسب المصدر ذاته، بنقاش هادف وجاد، جرى في أجواء إيجابية ومسؤولة، تساهم في تكريس دور الغرفة الجهوية في تمثيل التجار والصناع و الخدماتيين، وتوجت بالمصادقة على جميع النقاط التي تناولها الجمع العام، مع إدخال بعض التعديلات عليها.