بعد فترة قصيرة من الهدوء والتريث عن خوض الإضرابات التي عرفتها المحاكم في ربوع المملكة المغربية في الفترة الماضية، أعلنت النقابة الديمقراطية للعدل، عن خوض إضراب وطني جديد لمدة 72 ساعة بأيام 29،28،27 غشت الجاري، يليه بعد ذلك إضراب آخر لمدة ثلاثة أيام متتالية في شهر شتنبر المقبل.

وقرر المجلس الوطني للنقابة، إلى عقد دورة عادية تتم فيها مناقشة الخطوات المقبلة التي يزعم أن يقوم بها المجلس للبرنامج النضالي، واتخاذ القرارات والاجراءات المناسبة بشأنها.

وأشار المكتب الوطني السالف الذكر، في بيان أصدره أن قرار خوض الإضرابات جاءت نتيجة دراسة دقيقة قام بها المجلس، والتي تعكس المرحلة الموالية وتعقيداتها السياسية والاجتماعية.

وعرج البيان أيضا، أن النقابة تتابع بقلق شديد تزايد حماسة وتعبئة المناضلين، مما يعكس رغبة متزايدة في تصعيد الاحتجاجات، والوصول إلى الأهداف المرجوة التي سطرتها النقابة الديمقراطية للعدل.