في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، قرر أحمد بوكوس، رئيس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، منح جائزة المعهد السنوية وقيمتها 100 ألف درهم لزوجته فاطمة أكناو. هذا القرار أثار تساؤلات عديدة حول الحياد والشفافية في تسيير المؤسسات العامة، خاصة وأن المعهد ممول من المال العام ويُفترض أن يسهم في تطوير الثقافة الأمازيغية بشكل مستقل ونزيه.

وفقًا لرئيس المعهد، فقد جاءت هذه الجائزة تكريماً لـ »الخدمات الجليلة » التي قدمتها زوجته للثقافة الأمازيغية، مما دفع البعض للتساؤل إن كان هذا التكريم يأتي بناءً على « إسهامات عائلية » أكثر منه إسهامات ثقافية. وقد أعطى هذا القرار الانطباع بأن المال العام يمكن أن يُستخدم لأغراض شخصية، مما أثار انتقادات حول طريقة إدارة الجوائز والمكافآت داخل المؤسسة.

في ظل هذا الجدل، يبرز تساؤل أساسي حول معايير منح الجوائز داخل المؤسسات الثقافية، خاصة عندما يتعلق الأمر بعلاقات شخصية داخلية. فهل يمكن أن تكون هذه الجائزة فعلاً تقديراً لمساهمة حقيقية أم أنها مجرد مثال آخر على استفادة الأفراد من مناصبهم العامة لتحقيق مكاسب شخصية؟