عبد الوافي لفتيت: المرحلة الحالية تقتضي الانخراط الكلي من أجل تحديث الآليات لإفراز المؤسسات التمثيلية

قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مساء أمس الجمعة بالرباط، إن المرحلة الحالية تقتضي من الجميع الانخراط كلية في المجهودات الرامية إلى تحديث الآليات لإفراز المؤسسات التمثيلية.

وأبرز لفتيت، في معرض تقديمه لمشاريع النصوص التنظيمية المؤطرة للمنظومة الانتخابية خلال جلسة عمومية عقدها مجلس النواب خصصت لدراسة هاته المشاريع والتصويت عليها، أن المرحلة الحالية تقتضي من الجميع الانخراط كلية في المجهودات الرامية إلى تحديث الآليات والقواعد التي تؤسس لإفراز المؤسسات التمثيلية، بما يواكب التطورات والتحولات التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات، مع الحرص على جعل هذه المؤسسات قادرة على الإسهام في رفع التحديات المطروحة لتحقيق التنمية المنشودة.

وسجل أن المنظومة التشريعية المعروضة على مجلس النواب تحظى بأهمية بالغة في مسار البلاد على المستوى السياسي، وكذا على الأسس اللازمة لتنظيم مستوى الحياة التمثيلية الوطنية، على اعتبار أنها تؤسس لمرحلة جديدة، وتضع الاستحقاقات المقبلة، وفق التوجيهات السامية للملك محمد السادس، في مناخ تسوده المنافسة الشريفة والعادلة، ويضمن تخليق المسلسل الانتخابي بالمملكة.

وتابع بالقول إن ما يبعث على الارتياح يتمثل في القناعات الإيجابية لدى كافة الفاعلين السياسيين، خلال مختلف الأشواط التي قطعتها المشاورات السياسية، وكذا لدى النواب بمناسبة تدارس اللجنة مشاريع النصوص الانتخابية، حول التصور المستقبلي المتفائل للرقي بالممارسة الديمقراطية، والرغبة المشتركة في تقوية الضمانات، لتحقيق مصداقية الاستحقاقات الانتخابية.

وأردف الوزير قائلا إن “شعور الارتياح نابع أيضا من روح المسؤولية العالية التي طبعت مواقف الهيئات السياسية، والتدخلات القيمة للنواب على مستوى اجتماعات اللجنة، حيث تتجلى من خلالها الرغبة الجماعية في إنعاش الحقل الحزبي، وبث الحماس والتعبئة المنشودين في مختلف مكونات المجتمع، من أجل انخراط الجميع بكثافة في المحطات الانتخابية المقبلة، وترسيخ ثقافة التنافس الشريف والمنصف بين الأطراف المعنية، وتطوير العمل السياسي بالبلاد “.

ولم يفت المسؤول الحكومي التأكيد على أن الرغبة التي يتقاسمها الجميع، مؤسسة تشريعية، وحكومة، وهيئات سياسية، ومجتمع مدني، بخصوص ضرورة إنجاح المحطات الانتخابية المقبلة، ستكون خير محفز، من أجل بذل كافة الجهود، في أفق الاستجابة لتطلعات الشعب المغربي، الهادفة إلى بناء مؤسسات منتخبة ناجعة وذات مصداقية، وإفراز نخب مؤهلة تحظى بالثقة والشرعية التمثيلية، وتكون قادرة على الاضطلاع بالدور المنوط بها دستوريا.

وشدد على أن المملكة عاقدة العزم على مواصلة مسيرة توطيد الصرح الديمقراطي، بفضل حكمة وتبصر جلالة الملك، ضامن الاختيار الديمقراطي والساهر على حسن سير المؤسسات الدستورية، من خلال التزامها اليوم بالإعداد لإجراء الانتخابات العامة المقبلة، في مواعيدها الدستورية والقانونية رغم الظرفية الصعبة التي يعيشها العالم بأسره.