ظهور الحمير في مراكش تدعو الوالي والسلطات لحماية الصحة العامة والممتلكات الخاصة

صار آلاف المراكشيين وسكان مدينتهم يعانون من آلام تشنج الأعصاب والشد العضلي واحتكاك الغضاريف بسبب محدودبات الإسفلت التي نصبها المجلس الجماعي عرض الشوارع والأزقة دون مراعاة الحد الأدنى من توفير شروط السلامة الصحية وتأمين سلامة المركبات.

فعلى مساحة الشوارع الكبرى والأزقة المتفرعة منها، ألقت مصالح مجلس المدينة بأكوام من الأسفلت تقطع الطريق عرضا بارتفاع يجعل العبور في وجه السيارات والدراجات النارية مغامرة للمقامرة بالصحة وسلامة المركبة وبالحياة.

وليس من إشارة للمرور بالعلامة تنبه السائقين الى ما يهدد فقراتهم من اهتزاز المركبات التي يمتطونها جراء الرجة المزلزلة للكيان بسبب (ظهور الحمير) التي تشبه في مراكش سنامات النوق والجمال في غير احترام للمعايير التي تستهدف التخفيف من السرعة والتقليل من حوادث السير…

وخلافا للأهداف المرجوة، أصبحت هذه المحدودبات سببا مباشرا في عدد من حوادث السير المسجلة على مستوى الاصطدام من الخلف والتي تنجم عنها الرضوض ومضاعفات تآكل الغضاريف لاسيما وأن المحدودبات متقاربة ومرتفعة قياسا لما تجب مناسبته لخفض السرعة.

كما أن الضرر المادي الذي يلحق بالمركبات على مستوى النوابض والفرامل والمحركات يضاعف معاناة مستعملي الطريق من المخاطر الصحية على مستوى الجهازين العظمي والعصبي إلى جانب الآثار النفسية لتوتر السائقين من شدة الحرص على تجاوز العقبات الكأداء للعمدة ونوابه ورؤساء المقاطعات بأقل الخسائر الجسمانية والمادية إضافة الى ما يكلفه (ظهور الحمير) من تكاليف مالية لاستهلاك الوقود في بلاد ترهق الطاقة ميزانيتها العامة.

ولئن كانت الضرورة تبيح التدخل للحد من حوادث السير داخل المدار الحضري فإن الاجتهاد ممكن بما يحقق ذلك من خلال وسائل الردع التي يتيحها قانون السير بمساعدة رجال الشرطة وليس وفقط باللجوء الى ابسط الحلول مع أسوء اختيار، للإضرار بالدولة وبالمواطنين الذين ستضطرهم اختيارات أغلبية المجلس الذي انتخبوه الى الإعاقة بسبب مضاعفات أمراض التشنج العصبي واحتكاك الفقرات وتآكل الغضاريف إلى جانب الحاجة الدائمة الى قطع الغيار المستوردة نتيجة تضرر المركبات مع الزيادة في استهلاك الوقود.

وكان أولى وأوجب دعم إدارة الأمن ماليا من ميزانية الجماعة بما يمكنها من تعزيز وسائلها اللوجيستية ومواردها البشرية لتغطية الشوارع وعند مفترق الطرق بما يمكنها من القيام بواجبات احترام قانون السير وفرض القواعد الآمرة التي تستهدف السلامة في معناها الشامل دونما حاجة الى الخيارات السلبية التي تهدر المال العام وتستنزف الخزينة وتضر بالشعب كما الممتلكات.

فعسى والي الجهة والسلطات العمومية تبادر الى تدخل سريع لإزاحة الضرر عن مستعملي الطريق بمراجعة خريطة (ظهور الحمير) حماية للصحة العامة وترشيد الميزانية وتوفير الاسفلت لأحوج استعمال، مع ضمان سلامة المرور ضمن قواعد السير وقوانينه فلا تترك الحبل على الغارب لاستباحة المصلحة العامة.