صرخة عاملات النظافة بالحوز في فاتح ماي.. مقهورين ويغينا حقوقنا

اشتكت عدد من عاملات النظافة بمختلف المؤسسات التعليمية بإقليم الحوز، من الظروف المادية الصعبة نتيجة الأجور الهزيلة وتأخر صرفها، فضلا عن عدم الالتزام بالحقوق المنصوص عليها في مدونة الشغل.

وتعيد احتفالات فاتح ماي من كل سنة مطالب هذه الفئة الى الواجهة، لعل المؤسسات الوصية تتدخل من أجل وقف معاناة العاملات اللائي يعشن في ظل ظروف اجتماعية هشة بسبب الوضعية الحالية رغم الاحتجاجات والشكايات الى المسؤولين.

وتشتغل عاملات النظافة بعقود عمل مع شركة خاصة للنظافة، في إطار التدبير المفوض لقطاع النظافة بالمؤسسات التعليمية التابعة للمديرية الإقليمية للتعليم بالحوز، وذلك بأجرة شهرية لا تتعدى 1000 درهم.

وكانت عاملات النظافة قد نظمن وقفات احتجاجية لإسماع أصواتهن، قبل خوض أشكال نضالية مختلفة تطالب من خلالها المسؤولين بضرورة التدخل لتسوية مطالبها الرامية الى اجبار الشركات الخاصة بالالتزام بمدونة الشغل، والعمل على تمكين هذه الفئة من مختلف حقوقها التي يفرضها القانون في هذا الاطار.

وكشف أحد النقابيين الذي اعتزل العمل النقابي لأسباب موضوعية، لمراكش الإخبارية، ويرفض الكشف عن هويته، عن موقفه الرافض لاستغلال هذه الفئة، مستنكرا تماطل الشركة المشغلة لعاملات النظافة في صرف أجورهن ومستحقاتهن الهزيلة في الآجال ورفض الزيادة في الاجور، مضيفا أن نقابته قررت في وقت سابق تبني الملف المطلبي لهذه الشريحة عبر تشكيل لجنة إقليمية لعاملات النظافة بالمؤسسات التعليمية بالحوز، وذلك من أجل تقديم الدعم والمساندة لهن عن طريق تسطير برنامج احتجاجي، تخللته مجموعة من الوقفات الاحتجاجية أمام العمالة والمديرية الإقليمية للتعليم.

“لا نجد ما نسد به رمق أبنائنا، ولا مالا لنسدد به مصاريف العيش”، تقول إحدى العاملات المتضررات في اتصال بمراكش الإخبارية، وتضيف بأن هذه الفئة محرومة من حقوقها المنصوص عليها في مدونة الشغل، ما يستدعي إعادة النظر في طريقة تدبير قطاع النظافة بالمؤسسات التعليمية من قبل الجهات الوزارة التي تمرر هذه الصفقات التي لا تراعي الجانب الاجتماعي للعاملات .

وطالبت فعاليات نقابية بمناسبة فاتح ماي، « بإنصاف عاملات النظافة بالمؤسسات التعليمية بإقليم الحوز، والعمل على تطبيق بوند مدونة الشغل لتحسين وضعيتهم الاجتماعية دون تمييز أو اٍقصاء. »

المتحدث أكد أن فعاليات نقابية مستعدة لخوض أشكال نضالية لدعم هذه الفئة لاسترجاع حقوقها ، محملا المسؤولية لما أسماها “الجهات المعنية”، التي تستغل الوضع الاجتماعي للعاملات، على حد تعبيره.