علمت «مراكش الإخبارية» من مصادر جيدة الاطلاع، أن مشروعا سياحيا على مستوى اٍقليم الحوز، كان قد أعلن عن تسريح أزيد من 50 مستخدم ومستخدمة بسبب حادث الزلزال الذي عرض المؤسسة السياحية لأضرار مادية سجلت بالملايين، مما أصبحت في وضعية عجز تام.
وأشارت المصادر بأن مسير المشروع بالنيابة عن مالكه الأصلي، كان قد وعد جميع المستخدمين المطرودين بتسوية وضعيتهم القانونية، قبل مغادرتهم المؤسسة، وتوقيع محاضر حصولهم على جميع حقوقهم بناء على مدونة الشغل، غير أن عدد من الأفراد الذين تم تسريحهم، تفاجؤوا بتراجع المؤسسة عن وعودها، بعدما عمدت اٍلى اٍعادة مستخدمين الى عملهم واقصاء اخرين.
وعن أسباب تراجع المؤسسة عن وعودها، أوضحت المصادر، بأن المشروع السياحي لن يستطيع تحمل الأتعاب المادية لجميع المستخدمين الذين تم طردهم، ما استدعى إعادة موظفين الى عملهم للتخفيف من حجم الموارد المالية التي تتطلبها عملية تسريح المستخدمين.
غير أن بعض المطرودين لم يستسغهم قرار المؤسسة السياحية، سيما أنهت لم تؤدي حجم التعويضات المالية كما هو متفق عليه، مما اضطرهم الى رفع دعوة قضائية ضد المشروع السياحي الذي يدر ملايين الدراهم سنويا لموقعه الاستراتيجي وخدماته التي تستهوي السياحة العالمية.
واعتبر عد من المطرودين بأن قرار المؤسسة السياحية في إعادة مستخدمين الى عملهم، هو قرار انتقائي، سيما أنهم عملوا داخل هذه المؤسسة بتفان وقدموا مجهودات كبيرة، ساهموا من خلالها في تطوير منتوج المشروع، وتحسين ريادته بالإقليم، وهو ما يستدعي إعادة التفكير في قرار الطرد أو على الأقل صرف جميع التعويضات القانونية بدون زيادة أو نقصان.
وفي ذات السياق، فقد قرر جميع المطرودين خوض جميع أشكال النضال الديمقراطي التي يتيحها القانون، من أجل استرجاع حقوقهم، والاتصال بكافة المؤسسات الوصية والمعنية قصد التدخل العاجل.
