كشف هشام صابري كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات المكلف بالشغل، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، المقامة حاليا، أن أن المغرب قد احرز تقدما كبيرا في مجال الحماية الإجتماعية للأجراء.
وأكد المتحدث أن هذا الورش الوطني الحيوي أصبح موضوعا أساسيا و جوهريا في النقاش العمومي، وحقا من الحقوق الاساسية.صابري، مشيرا أن هذا الموضوع يحظى بعناية خاصة من طرف جلالة الملك محمد السادس ، والذي يقود ثورة اجتماعية هادئة تصون للمغاربة كرامتهم على حد السواء، وهو ما عبر عنه جلالته في الخطاب السامي بمناسبة عيد العرش بتاريخ 29 يوليوز 2020، و الخطاب السامي الذي وجهه جلالته الى مجلسي البرلمان بمناسبة افتتاح البرلمان في أكتوبر 2020.
وأوضح كاتب الدولة، أن جلالة الملك أعطى انطلاقة مشروع اجتماعي غير مسبوق يتمثل في تعميم الحماية الاجتماعية لفائدة كافة المغاربة، حيث يعد ثورة اجتماعية حقيقية لتقوية الدولة الاجتماعية من خلال تعميم التغطية الصحية وتعميم التعويضات العائلية وتوسيع منظومة التقاعد فضلا عن توسيع الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل.
واختارت الحكومة وفق مداخلة المتحدث، شعار بناء الدولة الاجتماعية اختيارا واضحا، حيث تبلورت رؤيته في مضامين البرنامج الحكومي 2021/2026، والذي جعل من الحماية الاجتماعية أولوية وطنية، مشيرا أن الحكومة تعمل اليوم على تعزيز الحماية الاجتماعية للأجراء من خلال مقاربة شمولية تقوم على تعاقد اجتماعي جديد يتطلب توفير شروط وتدابير استعجالية و مرحلية و أخرى استراتيجية عابرة للحكومات و أكبر من كل فاعل سياسي و حزبي ومؤطرة بالموازنة بين خلق الفرص من جهة و ضمان العيش الكريم للأجراء عبر ثلاثة مداخل، أولها توسيع التغطية الاجتماعية ، و ثانيها تحسين الخدمات الاجتماعية و ثالثها تحقيق العدالة الاجتماعية.
