شيك بقيمة 483 مليون يعيد برلماني سابق و نجله إلى محكمة الاستئناف باسفي

بعدما تم احضار المتهمين عن طريق النيابة العامة في جلسة: 28/10/2024  يرتقب غدا الإثنين ان تتواصل جلسات المحاكمة في مابات يعرف في اقليم اسفي بقضية « الشيك السمين » التي تحظى منذ سنوات باهتمام متزايد من طرف الراي العام المحلي.

و ينتظر غدا الإثنين 25 نونبر الجاري أن يمثل المتهمان ( ع.م) برلماني و رئيس جماعة سابق  و نجله ( م.م) امام الغرفة الاستينافية باسفي لمواجهة التهم المنسوبة اليهما من قبل الاتحاد الوطني للتعاونيات الفلاحية المغربية الذي يعتبر  أن المتهمين عرضاه لنصب و تزوير خلال معاملة تجارية همت حبوبا و اعلافا بقيمة تجاوزت 483 مليون سنتيم.

و يرى الاتحاد أن الشيك الذي قدمه المتهم الاول (ع.م) البرلماني و رئيس الجماعة السابق فضلا عن كونه بدون رصيد كان يخص نجل المتهم الأول الذي قدمه لاتمام المعاملة التجارية.

و تمكن الاتحاد بتاريخ : 28/01/2020 من الحصول على حكم ابتدائي قضى بادانة المتهمين و الحكم على الاول ب 8 اشهر حبسا موقوف التنفيذ و وغرامة مالية بقيمة 120 مليون سنتيم و على الثاني ب شهرين حبسا موقوف التنفيذ و غرامة مالية بقيمة مليوني سنتيم. و بتعويض تضامني بينهما لفائدة اتحاد التعاونيات بقيمة 20 مليون سنتيم و ارجاع قيمة الشيك.

لكن هذا الحكم لم يصمد في المرحلة الاستينافية و بتاريخ: 15/03/2021 حصل المتهمان على حكم بالبراءة سرعان ما جرى الطعن فيه بالنقض حيث استجاب المجلس الأعلى للقضاء للطلب و أعيد ملف القضية الى محكمة الاستئناف باسفي بتاريخ: 08/05/2023. و هي تواصل النظر فيه غدا الإثنين..