في ظل تهافت كل من وزارة التربية و التعليم، الأحزاب السياسية، و المركزيات النقابية، للقيام بإصلاحات كبرى، تهدف للارتقاء برجال و نساء التعليم، كونهم الدعامة الأساسية و نقطة بداية نجاح أي إصلاح منشود داخل المظمومة، نجد أن كل من سلفنا ذكرهم من مؤسسات وتنظيمات، أغفلت أو تغافلت مطلب معادلة دبلومات التخرج من مراكز مهن التعليم (ENS-CPR-CFI) مختزلين النقاش في مطالب خبزية لن ترفع من الوضعية الاعتبارية للأستاذ أو من وضعيته المادية.
من المعلوم أن عبر أقطاب العالم و خصوصا في الدول التقدمة من ناحية نظامها التعليمي تعتبر الشهادة الجامعية ولو كانت عليا لا تمثل سوى 50% من تكوين الأستاذ بينما 50% المتبقية تمثلها شهادة تكوينه التربوي و تدريباته التي تأهله لتدريس أبناء الوطن وتأطيرهم، من أجل المساهمة بجانب الأسر و الدولة في تكوين مواطن الغد. و عليه يتضح جليا دور هذا التكوين و كذا ضرورة تثمينه بمعادلة توافق إحدى الشواهد الوطنية الجامعية من أجل فتح الباب أمام الأساتذة لمتابعة تكوينهم المستمر في تخصصات تعود بالفائدة بالأساس على فلذات أكباد هذا الوطن و تعين الأستاذ على تطوير مكتسباته من خلال تبني أسلاك جامعية متخصصة في المجال : (ماستر في التأليف التربوي- ماستر مربي متخصص لذوي الاحتياجات الخاصة – ماستر الكوتشينك المدرسي للتلاميذ كثيري الرسوب… الخ.. ) وليس كما كان الوضع عليه قبل منع الأساتذة من متابعة الدراسة سنة 2011..حيث كان الأستاذ يتابع دراسته وتكوينه في مادة وتخصص معين و الذي لا يضمن بالضرورة بعد حصوله على شهادة عليا قدرته على إضافة الشيء الجديد للمتعلمين (إضافة تربوية) .
طرح المطلب في البرلمان… أسس الأساتذة تنسيقية للدفاع عن المطلب… لكن هيهات هيهات… فالوزارة الوصية تعلم أن تحقيق هذا المطلب سيجعل من الأستاذ قوة لا يستهان بها بعد أن كان الحلقة الأضعف و الشماعة التي يعلق عليها فشل المنظومة.
فلك الله يا رجل التعليم !
