تفجرت بمدينة تطوان خلال الأيام الأخيرة، فضيحة تتعلق بالاشتباه في تورط شبكة تضم 22 شخصا، بينهم 6 موظفين بمصالح الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا”، ورئيس مصلحة تابعة بمرتيل، في تزوير وثائق سيارات مسروقة من الخارج، عبر استبدال أرقام هياكلها، واستخراج بطائق رمادية جديدة لها بطرق مشبوهة.
واحالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، الخميس 21 نونبر الجاري، 22 شخصاً، من بينهم موظفون عموميون ومسيرو شركات وأشخاص من ذوي السوابق القضائية ووسطاء، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التزوير واستعماله في وثائق تسجيل السيارات.
ووفق المعطيات التي كشفتها تقارير إعلامية محلية، فقد تبين من خلال التحقيقات التي باشرتها المصالح الأمنية، تورط موظفين بمركز تسجيل السيارات بمدينة تطوان في تزوير وثائق ملكية وتسجيل أكثر من 300 سيارة مسروقة من اوروبا، مع استبدالها دون تصريح، قبل أن يتم تسجيلها واستصدار وثائق قانونية تخصها وتصريفها بشكل تدليسي على الصعيد الوطني.
ويتابع أفراد الشبكة بتهم تتعلق ب:”تكوين عصابة إجرامية، وتزوير أختام الدولة، وتهريب السيارات، وتبديد أموال عمومية، والتزوير واستعماله، والمشاركة في ذلك.
