تواصل السلطات المحلية بقيادة أوريكا، محاصرة أنشطة غير قانونية متمثلة في التشجيع على البناء العشوائي والتجزيء السري من قبل ما وصف بـ”لوبيات العقار.”
وقد مكنت تحركات السلطات المحلية تحت قيادة قائد القيادة واللجنة المحلية المتدخلة، مدعومة بعناصر القوات المساعدة واعوان السلطة، من وضع حدا لانتشار البناء العشوائي وإنقاذ الحزام الأخضر من الاستغلال الغير مشروع وحفظ ملك الغير.
غير أن حملات السلطات المحلية الرامية الى تشجيع الاستثمار من خلال محاربة الجهات التي تحاول التشجيع على البناء العشوائي، قوبلت بحملة تشويش واسعة على عمل المسؤولين، وتمثل ذلك أساسا في تحريض سيدة ضد السلطات المحلية بشأن موضوع استغلال عقار تابع لها لتمرير تيار كهربائي، وهو ما كشفت عنه السلطات المحلية واعتبرت الأمر بناء على تقارير اللجنة المحلية المكلفة، أنه موجه وغير بريء.
جدير بالذكر، أن السلطات المحلية مدعومة بالقوات العمومية، شنّت في عدة دواوير قروية في عز كورونا، حملة واسعة لهدم عشرات المباني والأسوار، تحت طائلة البناء العشوائي وغير المرخص، بسبب انتهاك أصحابها لقانون التعمير.
واستغل عدد من المخالفين لضوابط قانون التعمير ولوبيات التجزيء السري وتقسيم العقارات والمضاربين العقاريين، انشغال السلطات المحلية بتدبير وضعية الحجر الصحي وظروف حالة الطوارئ الصحية في جماعات اوريكا، لتشييد البنايات دون سند قانوني، وفق ما عاينته انذاك مراكش7، قبل أن تتدخل السلطات لإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وهي اليقظة التي أزعجت الكثيرين ممن يستغلون الأزمات لاستغلال العقارات بشكل غير قانوني.
