سعيد لكورش: المتضررون من الزلزال يجدون صعوبة في اٍعادة بناء منازلهم بسبب ضياع وثائقهم الإدارية

تناول سعيد لكورش، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار بإقليم الحوز، سؤالا شفويا موجه لوزير العدل، عبداللطيف وهبي، خلال أشغال الجلسة الشفاهية المنعقدة أول أمس الاثنين بقبة البرلمان، حول مساعدة المواطنين الذين فقدوا وثائق أحوال الشخصية بسبب الزلزال.

وقال وزير العدل في معرض جوابه، اٍن الوزارة انتقلت الى عين المكان من خلال المساعدات الاجتماعيات، وتمكنت من انجاز دراسات ولقاءات ميدانية في مناطق الزلزال.

وتعلق الأمر بإقليم الحوز، حيث تم زيارة 7 جماعات ترابية و37 دوار قروي، وعقد لقاءات مع الموثقين ومكاتب « العدول من أجل عقد الوثائق مجانا، » ومكنت هذه الزيارات من تجميع المتطلبات لإنجاز الوثائق الضائعة، اٍذ تم حصر 372 وثيقة، بالإضافة الى 515 وثيقة إدارية أخرى.

أما في اٍقليم تارودانت، فقد شملت الزيارة الميدانية 14 جماعة و46 دوار، اٍذ تم حصر 176 وثيقة بالإضافة الى 48 وثيقة إدارية أخرى، كما طالبت الوزارة من مكاتب العدول والموثقين المساعدة المجانية في عقد الوثائق الى حين التنفيذ. إضافة الى مطالبة الإدارة القضائية تنفيذ الطلبات في حينها وبالمجان.

وفي تعقيب له على جواب الوزير، قال النائب البرلماني سعيد لكورش،  » اٍن وزارة العدل قامت بمجهودات جبارة من أجل تيسير ولوج المواطنين الى الخدمات الإدارية رغم ضياع وثائق أحوال الشخصية التي تخصهم، كما نشيد بجهود السلطات الإقليمية والمحلية والتي كانت لها نتائج إيجابية لتخفيف تداعيات الزلزال الذي ضرب الأقاليم الثلاثة : الحوز وشيشاوة وتارودانت، والذي تسبب في ضياع مجموعة من الوثائق المتعلقة بأحوال الشخصية، مما ترتبت عنه صعوبات في انجاز طلبات الاستفادة من عملية اٍعادة الاعمار، وقضاء أشغالهم وأغراضهم ذات الطابع الإداري والقضائي نتيجة الانهيار الكلي لمنازلهم والمرافق الإدارية الأمر الذي يطرح نفسه بقوة على مستوى الجماعات الترابية المتضررة بالأقاليم المذكورة.

وأضاف النائب البرلماني الذي طرح عشرات الأسئلة الشفوية والكتابة منذ انتخابه، والتي وصفت بالحيوية نتيجة متابعته للشأن المحلي في تنزيل السياسات العمومية بالإقليم،  » وأمام هذه الوضعية الصعبة نلتمس منكم التفكير بشكل موضوعي بوضع خطة هادفة وشاملة للوقوف عن قرب على مختلف المشاكل التي تعاني منها الساكنة المتضررة بهذه المناطق، قصد تمكينهم من الوثائق الضائعة، واٍن دعت الضرورة اٍلى زيارات ميدانية أو اٍحداث شباك لتلقي الشكايات والعمل على تسويتها، خصوصا وأن المواطنين بالأقاليم المتضررة ينتظرون الاستقرار ومعالجة أمورهم ومواكبتهم من أجل العودة الى حياتهم اليومية والطبيعية، وكذا تجاوز هذه التداعيات الأليمة التي خلفتها كارثة الزلزال. »