يطمح المغرب من خلال الانتخابات المقررة مطلع الشهر القادم إلى تعزيز ترسانة أسلحته في مواجهة خصوم وحدته الوطنية والدفاع عن مقدساته والتصدي للتهديدات التي أصبح المغرب يتعرض إليها باستمرار من قبل قوى إقليمية ودولية ومنظمات أجنبية.
ولن يكسب المغرب رهان ما يطمح إليه سوى بإقامة مؤسسات ذات مصداقية كما أكد ذلك جلالة الملك محمد السادس تخدم مصالح المواطنين وتدافع عن قضايا الوطن.
وسيكون يوم 08 شتنبر موعدا حاسما لإفراز نخب سياسية مؤهلة إلى جانب رئيس الدولة لمواصلة العمل على تعميق البناء الديمقراطي وتنفيذ مشاريع الإصلاح وتفعيل النموذج التنموي في مخططات واقعية قابلة للإنجاز وذات نفع ومردودية في المعيش اليومي للمواطنين.
وأمام هذا الرهان فالمسؤولية الكبرى تقع على الناخبين المدعوين للإقبال على صناديق الاقتراع بكتافة واختيار الأقدر والأجدر على الانخراط في التوجه العام لسياسة المغرب بالقيم والأسس الجديدة التي حددها جلالة الملك في خطابه الأخير بمناسبة تخليد ذكرى”ثورة الملك والشعب”.
وعلى الناخبين أثناء عمليات التصويت استحضار الأبعاد الثلاثة التي تحدد التوجهات العامة الاستراتيجية للسياسة الجديدة للمغرب في الدفاع عن مصالحه الوطنية وتغليبها…
فالبناء الديمقراطي ليس ممارسة انتخابية منتهى غايتها التصويت يوم الاقتراع وإعلان النتائج، ولكنها إنضاج مستمر لفعل سياسي تتجدد من خلاله النخب بالعزيمة والإرادة في التغيير داخل مؤسسات الدولة بالبرامج والأفكار والمخططات مدعومة بالعلاقات ذات الوزن الدولي وبالثقة في القرارات المسنودة بالشرعية التمثيلية التي لا مطعن لأحد في مصداقيتها.
وتوطيد هذا البناء في حاجة مستمرة إلى الابتكار والإبداع وإلى المبادرة والجرأة وإلى الانفتاح والاقتراح بالقوة والقدرة مع ما يتطلبه ذلك من فاعلين بكاريزما لها مواصفات خاصة مُؤهِّلة للحكم والقيادة.
ويُعوَّل على النخب الجديدة التي ستنبثق من صناديق الاقتراع، في استقطاب الرساميل وجذب الاستثمارات ضمن شراكات دولية متنوعة وفي إطار علاقات متوازنة مع الشركاء من القارات الخمس محكومة بقواعد التعامل بالمثل تحفظ للوطن سيادته واستقلاله…، وذلك بحسن استغلال رصيد المغرب الحضاري والتاريخي والثقافي وما ينعم به من أمن واستقرار في ظل مبادئ راسخة وروابط متينة.
وسيكون المجال قطب الاهتمام في كل تنمية اقتصادية واجتماعية تروم الحد من التفاوت الجهوي وإبراز المؤهلات الكفيلة بإنتاج الثروات الجديدة وعنصر جذب الاستثمارات الأجنبية لاسيما من خارج دائرة الشركاء التقليديين في أوربا الغربية.
ولذلك فالتنمية المحلية ضرورة استراتيجية في التوجه الجديد للسياسة العامة للدولة في علاقاتها الاقتصادية والدبلوماسية لمصلحة الوحدة الترابية وتعزيز الموقع الريادي للمغرب في افريقيا وضبط علاقات الجوار في المحيط الجهوي على أسس التفاهم والمصير المشترك.
وإن الممارسة الديمقراطية بما تتيحه من نخب سياسية متجددة متشبعة بقيم المرحلة التي تنتجها شبكة العلاقات في سياق التحولات الإقليمية والدولية، لهي الكفيلة بضمان التنمية المنشودة التي بشرت بها الاتفاقيات الطموحة الثنائية ومتعددة الأطراف مع الصين وروسيا وبولونيا وابريطانيا ودول من أمريكا اللاتينية إلى جانب الشركاء التقليديين في الاتحاد الأوروبي ومع الولايات المتحدة الأمريكية.
ومغرب اليوم دخل مرحلة جديدة، يقول عنها ملك البلاد إنها “تتطلب الالتزام بروح الوطنية الحقة لرفع التحديات الداخلية والخارجية” في منطقة تشهد حراكا جماهيريا حقوقيا وسياسيا في الجزائر، وتدخلا أجنييا مشتعلا على طاولة مفاوضات حامية تهدد كل وقت وحين بتجدد الحرب على الساحة الليبية، إضافة الى التهديدات الإرهابية للمنظمات في منطقة الساحل وجنوب الصحراء وفي تندوف على الحدود الشرقية ومعهم مافيا الإجرام الدولي العابر للقارات في تجارة الأسلحة والمخدرات وتهريب البشر والهجرة غير المنظمة وأمور كثيرة أخرى يتربص من خلالها خصوم المغرب بوحدة البلاد وأمنها واستقرارها…
إن انتخابات 08 شتنبر 2021 موعد تاريخي لرهان كبير في تحدٍّ غير مسبوق تدعو الضرورة فيه إلى نخب سياسية حقيقية فاعلة قادرة منفتحة جديرة بالكفاءة والنزاهة تساير التطورات فهل سيكون الصوت المغربي حاسما لتدشين العهد الديمقراطي الجديد أم سيرهن البلاد خمس سنوات عجاف أخرى.
