اعترفت المندوبية العامة للسجون في جواب لها عل. سؤال كتابي، باستمرار ظاهرة الإكتظاظ في السجون رغم بناء عدد من المؤسسات السجينة الجديدة.
وعزت المندوبية ظاهرة الاكتظاظ الى التفاوت الحاصل بين التزايد المضطرد للساكنة السجنية والطاقة الإستيعابية المخصصة للإيواء، فضلا عن تواجد بعض المؤسسات السجنية ضمن دائرة قضائية إستئنافية تستقبل يوميا أعدادا كبيرة من المعتقلين الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع عدد المعتقلين المودعين بها، بالإضافة إلى متطلبات التصنيف التي تحتم عزل بعض الفئات الخاصة من السجناء من أجل تفادي الاعتداءات والإخلال بالأمن العام بالمؤسسات السجنية وكذا التصدي لظاهرة الإستقطاب بالسجون.
وجاء في جواب المندوبية انه وللحد من هذه الظاهرة والمساهمة في تحسين ظروف الإيواء داخل المؤسسات السجنية، قد قامت بتعبئة جهودها من أجل تقليص معدلات الإكتظاظ عبر الرفع من الطاقة الإيوانية لحظيرة السجون، وكذا توفير بنية تحتية تراعي المعايير المطلوبة خاصة من حيث المساحة وشروط التهوية والإنارة، وتتيح إعمال تصنيف ملائم للنزلاء وتنفيذ البرامج والأنشطة التأهيلية المسطرة لفائدتهم، وذلك بتعويض السجون المتهالكة والسجون المتواجدة داخل المناطق السكنية.
ووفق المعطيات التي اوردتها المندوبية، فقد شهدت سنوات 2014-2023 افتتاح 26 مؤسسة سجنية جديدة بمساحة إيواء قدرها 81938 متر مربع بكل من أزرو، تاوريرت بویزکارن زاكورة، جرسيف تيفلت رأس الماء بفاس ،ميدلت طاطا العرجات 1 العرجات 2 الرماني ،2 ايت ملول ،2 الأوداية بمراكش طنجة ،2 السمارة، الناظور ،2 طانطان بركان 2، وجدة 2 العرائش 2 الداخلة أصيلة، تامسنا الجديدة 2 والعيون 2 إغلاق 22 مؤسسة سجنية لا تتوفر على شروط الإيواء لحفظ كرامة النزلاء، ولا تتوفر على مرافق تربوية تساعد على تهيئة السجناء لإعادة الإدماج بكل من كلميم تاوريرت زاكورة، جرسيف، عين قادوس بفاس ،ميدلت طاطا إنزكان أصيلة السمارة، مراكش، سلا ،1 الناظور 1 طانطان بركان ،وجدة، القصر الكبير، مركز الإصلاح والتهذيب بسلا، أوطيطة 1 الداخلة الفلاحي العدير والمحلي العدير كما تمت إعادة افتتاح السجن المحلي بالخميسات بعد استكمال أشغال إعادة تهيئته.
وأفادت المندوبية بأن المساحة الإجمالية للإيواء قد بلغت في متم شهر ماي 2023 ما 187554م وذلك مقابل 173.590م خلال السنة الماضية، موردة بأن هذا التحسن المسجل في الطاقة الإيوانية لم يكن كافيا للحد من نسبة الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية والتي بلغ متوسطها 154% مع تسجيل تحسن في المساحة المخصصة لكل سجين من 1.79م2 إلى 1.95م، في وقت كانت تطمح فيه المندوبية العامة إلى الإقتراب من عتبة 3 أمتار لكل سجين باعتبارها المعيار المعتمد دوليا في هذا الشأن. ويعود ذلك إلى الإرتفاع المهول لعدد المعتقلين الذي إقترب من عتبة 100000 نزيل حيث بلغ متم شهر ماي 2023، 96175 سجينا..
وفي السياق ذاته قالت المندوبية أنها تعمل على توزيع السجناء الذين صدرت في حقهم أحكام نهائية على مؤسسات سجنية أخرى. وتراهن على تنزيل تصور تمويل” بناء السجون الذي سبق الإعلان عنه في إطار مقترح تم إحالته على وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ويهدف هذا التصور إلى تخفيف العبء على ميزانية الدولة من خلال إقتراح تمويل بناء المؤسسات السجنية في إطار الشراكة مع القطاع الخاص أو إيجاد حلول أخرى مناسبة. وفي إنتظار ذلك، ستواصل المندوبية العامة مجهوداتها وفق الإمكانيات المتاحة لديها من أجل الرفع من الطاقة الاستيعابية لحظيرة السجون.
وكشفت المندوبية عن مواصلة أشغال تهيئة السجون المحلية بكل من وزان وعين السبع 1 وعين بورجة؛ برمجة تهيئة السجون المحلية بكل من آيت ملول زاكورة ورزازات الراشيدية خنيفرة تاونات تاوريرت والسجن الفلاحي بتارودانت؛ توسعة وتهيئة كل من السجون المحلية بشفشاون سوق الأربعاء السمارة و واد لاو؛ – برمجة توسعة كل من السجنين المركزي والمحلي بالقنيطرة؛ مع الإعلان عن طلبات العروض لبناء سجن محلي بابن جرير وبرمجة بناء سجن محلي بشيشاوة.
واكدت المندوبية أنها تسهر على تمكين كافة السجناء من حقوقهم الأساسية من نظافة وتغذية ورعاية صحية ومعاملة إنسانية تحافظ على كرامة السجناء وفق المعايير المنصوص عليها في التشريعات والقوانين الدولية والوطنية.
وكشفت أن السجناء الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية والتنظيمية المعمول بها يستفيدون من البرامج التربوية والتعليمية والتكوين المهني والفلاحي والحرفي، ومن الأنشطة الدينية والثقافية والرياضية، وكذا من حقهم من الزيارة والتشكي والإستفادة من التدابير التشجيعية.
ورصدت المندوبية في المقابل مجموعة من الإكراهات التي تحول دون الحد من ظاهرة الإكتظاظ والتقليص من نسبتها المرتفعة وانعكاساتها السلبية على جميع الخدمات المقدمة للنزلاء والتي تبقى رهينة بالرفع من ميزانية الإستثمار ووفاء الشركاء بتعهداتهم لمواكبة برنامج بناء مؤسسات سجنية جديدة بمواصفات عصرية، وقيام القطاعات المعنية بالدور المنوط بها، وتبني حلول جذرية للحد من إرتفاع عدد النزلاء خاصة الاحتياطيين، وذلك عبر ترشيد الإعتقال الإحتياطي والإسراع في المصادقة على مشروع قانون العقوبة البديلة وتفعيله.
