توصل 103 قضاة من مراكش باستفسارات من رئيس الدائرة الاستئنافية بالمدينة الحمراء، حول غيابهم عن ندوة علمية نظمتها المحكمة، ما أثار غضب نادي القضاة الذي اعتبر ذلك مسا بأمنهم المهني.
وكشف نادي القضاة في بيان أصدره، أنه قد عقد اجتماعا طارئا امس الثلاثاء 2 يوليوز 2024، تم من خلاله تمارس نقطة فريدة، وهي التقرير الذي رفعه المكتب الجهوي للنادي بالدائرة الاستئنافية بمراكش، والذي أفاد من خلاله أنه تلقى إشعارات عديدة مفادها أن مجموعة من القضاة توصلوا من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف باستفسارات بلغت حوالي 103 استفسارات، وذلك بسبب عدم حضورهم لأشغال ندوة علمية نظمت من طرف هذه المحكمة، بتاريخ 13 يونيو 2024.
وأورد النادي في بيانه، أنه وبعد اطلاعه على الدعوة الموجهة إلى القضاة العاملين بالدائرة الاستئنافية بمراكش لحضور أشغال الندوة المذكورة، تبين انها تخلوا مما قد يفيد بأنها تندرج ضمن التكوين المستمر لفائدة القضاة، وأنها لا تعدوا أن تكون « ندوة علمية عامة مفتوحة في وجه العموم، وحضر أشغالها، بالفعل، مشاركون من غير القضاة ».
وأكد النادي أن القضاة لا يلزمون إلا بالمشاركة في دورات وبرامج التكوين المستمر التي تُنَظَّم، حصرا، لفائدتهم، عملا بالمادة 50 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، دون غيرها من الندوات المفتوحة للعموم.
واعتبر النادي أن توجيه استفسارات إلى القضاة بسبب عدم حضورهم للندوة المذكورة، وبهذا العدد غير المسبوق، مع أن القانون لا يلزمهم بحضورها، هو ضرب من ضروب المساس بـ « الأمن المهني » للقضاة، نظرا لما قد يترتب عن تلك الاستفسارات من آثار سلبية على الوضعية المهنية للمعنيين بها وسير نسقِ تَرَقِّيهم، فضلا عما قد يحدثه ذلك من تأثير سلبي على العلاقة بين القضاة والمسؤولين القضائيين بالدائرة القضائية المعنية.
وقرر النادي إحداث لجنة من بين أعضاء المكتب التنفيذي، أسند إليها التواصل مع قضاة مختلف الدوائر الاستئنافية بالمملكة، واستجماع كافة المعطيات والسلوكيات التي من شأنها أن تشكل مساسا بـ « الأمن المهني » للقضاة، وذلك من أجل إعداد تقرير تركيبي حولها في أفق رفعه إلى أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في إطار مقتضيات المادة 110 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس.
وارتباطا بموضوع التكوين المستمر، شدد النادي على أهمية التكوين لما ينطوي عليه من تمكين القضاة الممارسين من تطوير معارفهم ومهاراتهم وخبراتهم العلمية والمهنية. وأعلن، أنه قد رفع إلى أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بتاريخ 04 يونيو 2024، تقريرا مفصلا يتضمن العديد من الملاحظات والمقترحات الكفيلة بتجويد عملية التكوين وتطويرها وإخراجها من طابعها التقليدي، بما يضمن مواكبتها لمناهج التكوين الحديثة في المجال القضائي.
