قال محمد الحبيب بن الشيخ رئيس الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب أن خطاب التمييز والكراهية ضد المرأة موجود ومتداول داخل المجتمع في كل أبعاده، واستطرد قائلا “رغم مصادقة دستور 2011، ورغم مصادقة الدولة المغربية على عدد من اتفاقيات حقوق الإنسان المتعلقة بالنوع الاجتماعي، إلا أن الواقع شيء، آخر والأرقام مخيفة، خاصة إذا تحدثنا عن العنف الممارس ضد النساء؛ وآخر الإحصائيات، 9.5 مليون امرأة مغربية تتعرض لشكل من أشكال العنف”.
وفي الكلمة التي ألقاها بن الشيخ في كلمة ألقاها اليوم الجمعة 18 مارس بمراكش خلال ندوة وطنية في موضوع ” مناهضة خطابات التمييز والكراهية..التمييز المبني على النوع الاجتماعي نموذجا”، اعتبر أن الظاهرة مردها إلى “الثغرات في القوانين الوطنية التي لا تتلاءم مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان رغم أن الدولة صادقت عليها، ونشرتها في الجريدة الرسمية وأصبحت ملزمة للدولة المغربية، ويجب تطبيقها بالدرجة الأولى أمام المحاكم الوطنية”.
وزاد قائلا “نحن كممارسين على المستوى المهني نعلم أن الحصيلة ضئيلة جدا أمام الخطاب الرسمي الذي يتبجح بالمصادقة على اتفاقات دولية أكثر أحيانا من الولايات المتحدة الأمريكية، هذا الخطاب يجد متنفسه في تسامح فئات عريضة من المجتمع المغربي عندما يتعلق الأمر بالعنف الممارس ضد النساء، بالاضافة الى ثقافة شعبية يجب أن يُعاد فيها النظر”.
وأردف المتحدث “اللقاء هو علمي نهدف من خلاله إلى إشراك المحامين والمجتمع المدني للخروج بتوصيات نرفعها إلى الجهات المعنية لتعديل القوانين وللعمل على البرامج، وهو محاولة لإيجاد حلول لكل مظاهر العنف والتصدي لها، سواء على مستوى العمل على ملاءمة القوانين، ومن أجل تحسيس جميع الفئات لأن الجميع معني”.
وختم بالقول “للأسف حتى داخل جسمنا المهني هناك تمييز ضد النساء، والدليل على ذلك أن مجالس الهيئات لا تتجاوز تمثيلية النساء 2 بالمائة، بل هناك أكثر من ذلك، هناك مجالس لا تضم حتى محامية واحدة والدليل الأكبر هي جمعية هيئات المحامين بالمغرب التي هي هيئة ذكورية بامتياز”.
