مشاهدة : 2500

رئيس المجلس الجهوي للعدول بجهة مراكش يرفض تفعيل مذكرة وزير العدل.

رئيس المجلس الجهوي للعدول بجهة مراكش يرفض تفعيل مذكرة وزير العدل.


في سابقة بقطاع التوثيق العدلي بجهة مراكش اسفي،رفض رئيس المجلس الجهوي للعدول ،الامتثال للمقتضيات المؤطرة،للمذكرة الوزارية لوزارة العدل،تحت عدد:39س2،المؤرخةب8فبراير2021،والمتعلقة بتسليم مذكرة الحفظ،للعدول الجدد،حاملي شهادة الدكتوراه والعالمية،دون الزامهم باداء واجبات الانخراط،مع المطالبةبتسهيل مهامهم المهنية،ومراعاة ظروفهم الاجتماعية،الصعبة،في ظل التداعيات السلبية لجائحة فيروس،كورونا.
كماهدد وزير العدل محمد بن عبد القادر من خلال نفس المذكرة،باتخاذ الاجراءات القانونية والزجرية في حق كل مجلس جهوي لهيئة التوثيق العدلي،لم يلتزم بمنطوق المذكرة الوزارية المذكورة،مستدلا في ذلك بكون القانون المنظم لمهنة العدول لم ينص صراحة،على اي مقابل مالي للانخراط ،كشرط للخصول على المذكرة التوثيقية. وكان ازيد من 71 عدلا جديداعلى الصعيد الوطني من ضمنهم 4عدول بجهة مراكش اسفي،من حملة شهادة الدكتوراه والعالمية،قد رفعوا سلسلة من الشكايات الى وزارة العدل، من اجل التدخل ووضع حد لمعاناتهم اليومية مع الهيئة الوطنية للعدول ومجالسها الجهوية على امتداد التراب الوطني في شأن فرض انخراطات وصفوها بالخيالية وغير المبررة تتراوح ما بين 20 الف و100 الف درهم لكل عدل جديد مقابل تمكينه من مذكرة الحفظ، للشروع في عمله التوثيقي، وهي المهمة التي تأخرت كثيرا والتي كان من المفروض ان تبدأ مباشرة بعد آدائهم القسم .

وفي هذا السياق، تفاعلت وزارة العدل بشكل إيجابي وبسرعة مع مطالب العدول الجدد، حيث طالبت مراسلة الوزير صراحة تسليم العدول الجدد مذكرات الحفظ من أجل استمرارية مرفق جهاز التوثيق العدلي، استنادا للقانون المنظم للمهنة والذي ينص بعدم ربط المذكرة بأي مبلغ مالي مقابل الانخراط، علما أن قانون 16.03 المتعلق بخطة العدالة نص على أن الوزارة هي من تفوض للهيئة المذكورةبطبع المذكرات، وتوزيعها ولها كامل الصلاحية بسحب هذا التفويض عند الاقتضاء، وألحت الوزارة الوصية على قطاع العدول على الهيأة ورؤساء المجالس بتطبيق القانون وفقا للمادة 17، وتمكين العدول الجدد من ممارسة مهامهم ضمانا للسير العادي لجهاز التوثيق.. وقد شدد الوزير في خطابه حسب المراسلة التي توصلت بها الهيأة بتاريخ 18 فبراير، والتي تؤكد أن أي رفض من طرف رؤساء المجالس لتسليم المذكرات أن يقوم رئيس الهيأة بتزويدها بلائحة بأسماء الممتنعين،لاتخاذ المتعين في حقهم.

11 commentaires sur “رئيس المجلس الجهوي للعدول بجهة مراكش يرفض تفعيل مذكرة وزير العدل.

  1. 242205 21487Thanks for the info provided! I was researching for this article for a long time, but I was not able to see a dependable source. 847361

  2. 284542 236202Cause thats required valuable affiliate business rules to get you started on participating in circumstances appropriate for your incredible web-based business concern. Inernet marketing 807274

  3. 52283 649817hi!,I like your writing so considerably! share we keep up a correspondence extra approximately your post on AOL? I demand a specialist on this space to solve my issue. Might be that is you! Seeking ahead to peer you. 578477

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

اخر الأخبار :