شدد رئيس الحكومة في معرض حديثه عن السياسة الثقافية اليوم بمجلس النواب خلال جلسة المساءلة الشهرية التي خصصت للسياسات الحكومية في القطاع الثقافي، على أنه “لا يمكن أن يصبح الرأس المال اللامادي مصدرا لإنتاج الرأسمال المادي دون منظور جديد يؤسس لسياسة عمومية ثقافية قابلة للإنتاج والتسويق داخل المغرب وخارجه”، معتبرا أن مخرجات النموذج التنموي التي توافق عليها المغرب محقة، حينما جعلت من النهوض بالمجال الثقافي اختيارا ثقافيا ورافعا للانفتاح، والحوار والتماسك ورهانا بالغا الأهمية في مجال الصعود الاقتصادي والسيادة، داعية إلى جعل الثقافة في المغرب رافدا متعدد الأبعاد للرخاء الاقتصادي وللرابط الاجتماعي المتماسك وللقوة الناعمة في المجال الجيوسياسي وموردا للنمو والاستثمار والتشغيل.
وأكد أن البرنامج الحكومي يسعى “إلى وضع لبنات سياسية ثقافية مندمجة، كرافعة للتنمية ومنصة لخلق فرص الشغل وإعادة الاعتبار لمختلف التعابير الفنية والثقافية هدفها الأساس الحفاظ على هويتنا والتشبت بقيمنا الجامعة، وإحداث مشاريع كبرى مهيكلة إضافة على تشجيع الانتاجات الثقافية الوطنية في ظل ترسيخ قيم التعدد ومضاعفة دعم الدولة قصد ضمان تنافسية النسيج الإبداعي وتطويره على المستوى الدولي”.
وفي ذات الكلمة عدد المسؤول الحكومي أعطاب الثقافة في بلادنا، قائلا “لازالت هناك مواطن تقصير وقصور تتطلب العمل من الحكومة على تجاوزها”، معددا منها معضلة التقائية السياسات العمومة القطاعية لتصب في سياسات تتميز بالنجاعة والتكامل، والتداخل بين القطاع الثقافي وقطاعات أخرى متعددة، إضافة إلى تبخيس صورة الفنانين والمبدعين ونقص إمكانيات التكوين والمعاهد، وأيضا لامبالاة الجمهور وقلة الفضاءات. ووجه أخنوش نداءه إلى مسؤولي المجالس الترابية من أجل الانخراط إلى جانب الحكومة لتعزيز السياسات العمومية في المجال الثقافي، تمويلا ومشاركة ومواكبة للمبادرات، مؤكدا على أن الحكومة وضعت نصب عينيها إعادة الاعتبار لمختلف التعابير الفنية، حفاظا على الهوية الجماعية.
