رؤساء الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين يتوسلون لزملائهم من أجل الحضور للتصويت على عضو المحكمة الدستورية

يحتضن مجلس المستشارين في هاته الأثناء من يومه الثلاثاء 11 فبراير 2020 أشغال الجولة الثانية من انتخاب ممثل الغرفة الثانية بالمحكمة الدستورية.
ومن أجل تجنب إلغاء جلسة انتخاب ممثل الغرفة الثانية بالمحكمة الدستورية، عاين موقع مراكش 7 الاتصالات المكثفة التي أجراها مجموعة من رؤساء الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين، وذلك من أجل التوسل لأعضاء فرقهم للحضور لهاته الجلسة، التي ترشح لانتخاباتها الحركي خالد برجاوي، ولعل هذا ما تسبب في تأخر جلسة التصويت على هذا العضو بحوالي 25 دقيقة عن الموعد الذي كان محددا لانطلاقتها.
وحضر لجلسة انتخاب ممثل الغرفة الثانية بالمحكمة الدستورية 84 مستشارا من أصل 114، وبالتالي على خالد برجاوي أن يحصل على ثلثي أعضاء المجلس، وذلك حتى يظفر بعضوية المحكمة الدستورية.
وقد تم يوم أمس بمجلس النواب، التصويت على الاتحادي محمد علمي عضوا بالمحكمة الدستورية، وذلك بعد أن حصل على 284 صوتا من أصل 293 من الأصوات التي حضرت الجلسة.
وسيتم تعويض الاتحادي محمد علمي برجاء البقالي كمستشارة برلمانية بمجلس المستشارين.
وسبق أن أعلن مكتب مجلس النواب، يوم الاثنين 3 فبراير 2020، عن تلقي ترشيحات الفرق والمجموعة النيابية لانتخاب عضو واحد بالمحكمة الدستورية في إطار تجديد الثلث الأول لأعضاء هذه المحكمة.
ويجب على كل شخص مقترح لعضوية المحكمة الدستورية أن يكون من الشخصيات المتوفرة على تكوين عال في مجال القانون، وعلى كفاءة قضائية أو فقهية أو إدارية، والذين مارسوا مهنتهم لمدة تفوق خمس عشرة (15سنة) والمشهود لهم بالتجرد والنزاهة”.
ويشار إلى أن الفصل 130 من الدستور المغربي، حدد تركيبة المحكمة الدستورية، إذ ينص على أنه ” تتألف المحكمة الدستورية من اثني عشر عضوا، يعينون لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد، ستة أعضاء يعينهم الملك، من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، وستة أعضاء يُنتخب نصفهم من قبل مجلس النواب، وينتخب النصف الآخر من قبل مجلس المستشارين من بين المترشحين الذين يقدمهم مكتب كل مجلس، وذلك بعد التصويت بالاقتراع السري وبأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس..”.
ويتم حسب الفصل ذاته، كل ثلاث سنوات تجديد ثلث كل فئة من أعضاء المحكمة الدستورية..