في بلدة جيسن، وسط ألمانيا، مثلا، يضم قسم العناية المركزة 150 سريرا طبيا، تبقى منها 50 سريرا شاغرا، لكن هذا العدد المتبقي غير مطمئن على الإطلاق.
وتقول الطبيبة المختصة في أمراض الرئة المعدية، سوزان هيرولد، إن عدد الموظفين الحالي في المستشفى لن يظل كافيا لتقديم العلاج، حتى وإن كان ثمة 50 سريرا شاغرا.
ورغم التطور في وضع الوباء، حرصت ألمانيا على تفادي « الحجر الشامل » وفضلت أن تفرض قيودا محدودة مثل إغلاق الحانات ومنع الأكل في المطاعم، لكنها أبقت على محلات الحلاقة مفتوحة.
وانتهجت ألمانيا هذه السياسة المخففة، بينما اختارت دول كثيرة، مثل فرنسا، أن تفرض الحجر الصحي مجددا، في نوفمبر الماضي، في مسعى إلى كبح انتشار وباء كورونا.
ففي فرنسا، مثلا، تم إلزام الناس بحجر صحي يضطرون معه بملء استمارة حتى يغادروا البيت، بينما أغلقت المحلات غير الضرورية، وبفضل هذه السياسة، هبطت الحالات الجديدة من 50 ألفا في اليوم، مطلع نوفمبر الماضي، إلى نحو 10 آلاف حالة في اليوم الواحد، حاليا.
أما في ألمانيا، فارتفع عدد الإصابات الجديد بفيروس كورونا المستجد إلى ما يقارب 20 ألفا في اليوم، وسط تحذير من تداعي ما كان يوصف بالنموذج الألماني.
وتنوي ألمانيا تخفيف الإجراءات المفروضة بسبب كورونا، في أغلب مناطق البلاد، بالتزامن مع عطلة عيد الميلاد التي تشهد رواجا اقتصاديا كبيرا في العادة.
ويقول بعض الخبراء إن ألمانيا شهدت هذا التفاقم في الوضع الوبائي، من جراء تهاون الناس في مراعاة الإجراءات الوقائية مثل ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي، بينما وصل الأمر في بعض الحالات، إلى خروج ناشطين من اليمين والمؤمنين بنظرية المؤامرة لأجل الاحتجاج ضد تدابير الوقاية.
وبما أن ألمانيا بلدٌ فيدرالي، حيث تستطيع كل ولاية أن تقرر الأمور الخاصة بها إلى حد كبير، فإن إصدار إجراءات ملزمة على المستوى الوطني، يظل أمرا صعبا.
وتقول « واشنطن بوست » إن ما عاناه الألمان مع الديكتاتورية في إشارة إلى فترة النظام النازي، يجعلهم ينظرون إلى أي مسعى لفرض إجراءات ملزمة على نطاق واسع، بمثابة أمر لا يبعث على الارتياح.
