تقدمت التنسيقية المحلية بسيدي عبد الله غيات المنضوية تحت لواء المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بشكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش من أجل فتح تحقيق حول انتحال أحد الأشخاص لصفة عون سلطة، وجاء في متن هذه الشكاية التي تتوفر الجريدة على نسخة منها أن الشخص المعني يقوم بابتزاز مجموعة من المواطنين أثناء مباشرتهم للبناء بدون ترخيص بدوار علي أوصالح التابع للجماعة الترابية سيدي عبد الله غيات، حيث تسلم منهم رشاوي مقابل عدم التبليغ عنهم، وتضيف الشكاية ذاتها أنه بعد انتشار الخبر بين السكان، توجه عون السلطة المزور إلى المعني الأمر ووجده ما زال يقوم بالبناء بدون ترخيص وطلب منه التوقف.
وفي هذا السياق توصلت الجريدة بتسجيل صوتي لأحد الضحايا يشير من خلاله أنه وقع ضحية نصب واحتيال من طرف عون السلطة المزور الذي أخبره أنه بعد شرائه لبقعة أرضية سُييسر له عملية البناء، وبعد طمأنته له تسلم منه مبلغ 9400 درهم على دفعتين، غير أنه بعد شروعه في البناء تفاجأ بتدخل أعوان السلطة الذين قاموا بالهدم ، مضيفا أنه أضحى وأسرته المكونة من أبويه وزوجته وإبنه بدون مأوى بعدما نفدت منه كل مدخراته، مشيرا أن المنزل الذي يقطن به حاليا سينتهي عقد كرائه في اليومين القادمين.
بالعودة إلى الشكاية السالفة الذكر صرح عون السلطة المُزور بعد مشادات كلامية مع الشخص المعني أنه مدعوم من طرف جهات وازنة، واستنكرت التنسيقية المحلية للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام هذه التصرفات مطالبة وكيل الملك بفتح تحقيق في الموضوع.
