تقدمت التنسيقية الإقليمية للمنتدى المغربي لحقوق الإنسان بمراكش بملتمس إلى رئيسة المجلس الجماعي لمراكش والمندوب الجهوي لوزارة الصحية بشأن مآل المركز الصحي القاضي عياض المتواجد بحي الداوديات الوحدة الرابعة، والذي تم إغلاقه منذ سنة 2018 من أجل إعادة بنائه أو ترميمه، وهو الأمر الذي طال أمده لحد اليوم من سنة 2023 دون أي ترميم او بناء، ما جعل الساكنة والفعاليات ابجمعوية في المنطقة تطالب بتوضيحات لمآل مركزهم الصحي، والذي يغطي منطقتهم والمعروفة بكثافتها السكانية.
وأضافت التنسيقية في مراسلتها أن الساكنة المتضررة باتت في حيرة من أمرها ولا تعرف أين تتوجه لتلقيح أطفالها وأخذ بعض الأدوية لمرضى السكري او الضغط الدموي، نظرا للدور المحوري الذي كان يقوم به هذا المركز الصحي قبل إغلاقه سنة 2018، مع العلم أنه مؤخرا وقع شنآن من طرف بعض المواطنين من ساكنة الوحدة الرابعة مع بعض الأطر الطبية التي تعمل بمراكز صحية أخرى بمنطقة الداوديات، وذلك بحجة ان المواطنين التابعين للوحدة الرابعة غير مسجلين بهذه المراكز الصحية وغير تابعين لها.
وتسائلت التنسيقية عن موعد بناء او ترميم هذا المركز الصحي، والذي طال أمد إغلاقه لأزيد من أربع سنوات، ما جعل الساكنة تعاني من حقها في الصحة وتقوم بوقفات إحتجاجية أمام هذا المركز الصحي، مناشدة المسؤولين بالتحرك في إعادة إفتتاح هذا المستوصف وخصوصا ان هناك فاعلين جمعويين أكدوا أن هناك ميزانية رصدت لهذا المركز بقيمة 400 مليون سنتيم لبناءه، وان الدراسة أنجزت لهذا المشروع منذ مدة طويلة.
