أصدر المكتب الوطني، لـ”الجمعية المغربية لحماية المال العام”، بيانا نبه من خلاله إلى مظاهر الفساد والريع وآثاره السلبية على الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية للمواطنين، مسجلا أن محاربة الفساد لايشكل أولوية لدى الحكومة، مستحضرا سحب مشاريع قوانين ذات أهمية في مجال الحكامة من البرلمان.
وتوقف البيان عند مجموعة من المشاكل التى تدل على غياب إرادة سياسية حقيقية حسب تعبير البيان، مؤكدا “غياب تفعيل حقيقي وعملي لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”، مشيرا إلى “عملية تبديد العقار العمومي وتفويته دون سلك مساطر واضحة وشفافة تحقق مبدأ الحكامة والإستيلاء عليه تحث ذريعة تشجيع الاستثمار.
وأضاف ذات البيان أن الجمعية تطالب “بمراجعة المنظومة التشريعية ذات الصلة بتخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد ونهب المال العام وملاءمتها مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة واعتبار الجرائم المالية جسيمة ومشينة لا تقبل التقادم”.
كما طالب “بمراجعة قانون التصريح بالممتلكات بشكل يضمن نجاعته مع توسيع المشمولين به وتضمينه إجراءات وتدابير إبراء الذمة”.
وحذر بيان “الجمعية المغربية لحماية المال العام”من”استمرار ظاهرة تهريب الأموال إلى الخارج وغسيلها”، وكذا “ضعف المنظومة القانونية ذات الصلة بهذه الظاهرة”.
