ندد محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفايسبوك، بإقدام وزير العدل على وضع تعديل بالمسطرة الجنائية والقانون الجنائي، لتقييد دور جمعيات حماية المال العام في التقدم بشكايات إلى الجهات القضائية بخصوص شبهات فساد مسؤولين ومنتخبين وسياسيين.

وجاء في تدوينة الغلوسي « عاد وزير العدل من جديد إلى تعهداته السابقة الرامية إلى التضييق على المجتمع المدني في شخص جمعيات حماية المال العام، وذلك بسعيه إلى إدخال تعديل على المسطرة الجنائية بمقتضاه يمنع هذه الجمعيات من التقدم بشكايات ذات صلة بالفساد والرشوة ونهب المال العام إلى الجهات القضائية المختصة ».

واعتبر الغلوسي هذه خطوة ضمن سلسلة خطوات تراجعية في مجال مكافحة الفساد والإفلات من العقاب، مشيرا أن الهدف منها هو حماية المرتشين ولصوص المال العام، وتقويض المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة، ما سيتسبب في توريط المؤسسة التشريعية في خدمة الفساد والتشريع له في انتهاك صارخ لأسمى قانون في البلد
واختم تدوينته بالقول “إن هذه البلاد حبلى بالأحرار ولن يتركوا الوزير يمرر صفقة مشبوهة حيكت في جنح الظلام ودفع فاتورتها لصوص المال العام والمفسدين ».