في الجلسة الختامية للسنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، استعرض رئيس مجلس النواب حصيلة أعمال المجلس وأبرز الإنجازات التي تحققت خلال هذه الفترة. تتزامن هذه الجلسة مع الذكرى الخامسة والعشرين لاعتلاء الملك محمد السادس العرش، مما أعطى المناسبة طابعًا احتفاليًا وتقديرًا للجهود المبذولة تحت قيادته.

في كلمته، أشار رئيس المجلس إلى الإنجازات المحققة في تعزيز الوحدة الترابية للمغرب، لاسيما في الأقاليم الجنوبية، بفضل المشاريع التنموية والدبلوماسية الحازمة. وأكد أن هذه الجهود أسهمت في تعزيز الديمقراطية ودولة المؤسسات، مما عزز مكانة المغرب على المستويين الإقليمي والدولي.

على صعيد التشريع، تمكن المجلس من التوافق مع الحكومة على 13 مقترح قانون، بما في ذلك القانون المتعلق بالمسطرة المدنية، الذي شهد تعديلات عديدة تعكس رغبة جماعية في الإصلاح. كما تمت المصادقة على عدة مشاريع قوانين هامة لتنظيم وتأطير الخدمات الاجتماعية والأنشطة الاقتصادية.

في مجال الرقابة وتقييم السياسات العمومية، تم إنجاز ثلاثة تقارير تقييمية، وشهدت الدورة الحالية تقديم الحصيلة المرحلية للبرنامج الحكومي، مما أتاح فرصة للحوار والنقاش الديموقراطي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. كما تصدرت القضايا الاجتماعية اهتمامات المجلس خلال الجلسات الرقابية، مع برمجة 337 سؤالًا شفويًا و1758 سؤالًا كتابيًا للحكومة.

على المستوى الدولي، حرص المجلس على تعزيز العلاقات الثنائية مع العديد من البرلمانات وحضور فعال في المنظمات البرلمانية متعددة الأطراف. أكد رئيس المجلس على الالتزام بالدبلوماسية الوطنية تحت قيادة الملك محمد السادس، والتصدي لمحاولات التغليط بشأن قضايا السيادة.

بالإضافة إلى ذلك، تم تشكيل مجموعات عمل موضوعاتية حول قضايا راهنة مثل المساواة والمناصفة، والشؤون الإفريقية، والذكاء الاصطناعي، والانتقال الطاقي. تهدف هذه المجموعات إلى تقديم اقتراحات تسهم في تجويد أداء المجلس.

في ختام الجلسة، أشاد رئيس مجلس النواب بالتعاون بين المجلس والحكومة، والدور الدستوري للمعارضة البرلمانية في إثراء النقاش والتفاعل مع قضايا المجتمع، متطلعًا إلى تعزيز هذه الدينامية لتحقيق تقدم البلاد بقيادة الملك محمد السادس.