تناولَ المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في اجتماع عقد أمس الأربعاء استمرار معاناة الأسر المغربية، لا سيما من الشرائح المستضعفة والفئات المتوسطة، مع غلاء أسعار معظم المواد الاستهلاكية، وفي غياب إجراءاتٍ حكوميةٍ حقيقية لدعم القدرة الشرائية للمغاربة، على بعد أيام قليلة من عيد الاضحى المبارك.
وتوقف المكتبُ السياسي عند الارتفاع الكبير في أثمنة أضاحي العيد، بالنظر إلى الضرر الفادح الذي أصاب القطيع الوطني من الأغنام، بِفِعل تواتر مواسم الجفاف، وما سبَّبَه ذلك من تفاقُمٍ لأوضاع الفلاحين والكسابين، معتبرا في بلاغ أصدره أنه، في هذه الظروف، كان واجباً من الحكومة تقديمُ دعمٍ قوي للفلاحين والكسابة الصغار والمتوسطين، لا سيما من خلال توفير الأعلاف ومحاربة المضاربات فيها، إلاَّ أنَّ الحكومة لجأت، إلى نهج نفس المقاربة المعهودة فيها، عبر تخصيص تحفيزات مالية وضريبية إضافية لكبار مستوردي الأغنام من الخارج، دون أن يظهرَ أيُّ تأثيرٍ إيجابي لهذا الإجراء الريعي على أسعار الأضاحي في الأسواق الوطنية.
وشدد حزب الكتاب على ضرورة تَحَمُّلِ الحكومة لمسؤوليتها في حماية جيوب المواطنات والمواطنين، وفي مراقبة الأسواق وسلاسل التسويق، ومواجهة المضاربات والاحتكار، وفي إعادة تقييم مختلف أشكال الدعم الـــمُقَدَّم، بشكلٍ انتقائي، دون أثرٍ اجتماعي واضح.
