جيلالي شبيه ‘ البرنامج الملكي المندمج لدعم وتمويل المقاولات مبادرة ايجابية وذات مغزى’

ترأس الملك محمد السادس، يوم الاثنين  27 يناير 2020 بالقصر الملكي بالرباط، حفل تقديم « البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات » وتوقيع الاتفاقيات المتعلقة به.

وفي هذا الحوار، نستضيف الأستاذ جيلالي شبيه، أستاذ التعليم العالي في القانون والمالية والضرائب بجامعة القاضي عياض بمراكش، الذي يقربنا أكثر من تفاصيل هذا البرنامج وكل ما يتعلق به.

ما هي أبرز تفاصيل ومحاور البرنامج ؟

كانت أبرز تفاصيل ومحاور البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة والشباب الحاملين للمشاريع كما حددته السياسات العمومية التمركزية وأقرته السلطات المركزية في قانون المالية 2020 الرفع من معدل الضمان الإقتراضي  والخفض من سعر الفائدة البنكية المرتفع لصالح المستفيدين من هذا البرنامج، إلى 2 بالمئة في المدن و1.75 بالمئة في القرى، وخلق فرص الشغل لفائدة المقاولين الشباب والحاملين للشهادات وخريجي الجامعات والمدارس المهنية وكل الفئات المستهدفة، والتي بلغت نسبة البطالة في صفوفها 23 بالمئة بالنسبة للحاصلين على شواهد عليا و14 بالمئة بصفة عامة، والتي لازالت تواجه صعوبات كثيرة للاستفادة من التمويل.

على أي أساس تمت صياغة وتنزيل البرنامج ؟

تمت صياغة وتنزيل هذا البرنامج الذي يدخل في إطار سياسة تمويل الاقتصاد الوطني والتنمية الإدماجية على أساس تذليل الصعوبات التي تعترض سبل قطاع المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة للولوج لتمويل مشاريعها من خلال إحداث صندوق مالي في إطار شراكة لمدة ثلاث سنوات، بين الدولة والقطاع البنكي، بمبلغ إجمالي قدره 6 ملايير درهم ليساهم سنويا في خلق حوالي 27 ألف فرصة عمل جديدة ومواكبة، وتوجيه 13 ألف و500 مقاولة.

ما هي الصيغة التي ورد بها البرنامج في قانون المالية 2020 ؟

ورد هذا البرنامج في قانون المالية لسنة 2020 في صيغة حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى « صندوق دعم تمويل المبادرة المقاولاتية ». أحدث هذا الصندوق ابتداء من فاتح يناير 2020 ويكون الوزير المكلف بالمالية أمرا بقبض موارده وصرف نفقاته. ويتضمن هذا الحساب في الجانب الدائن المبالغ المدفوعة من الميزانية العامة، ومن المؤسسات والمقاولات العمومية، ومساهمات الجماعات الترابية، والمنظمات والهيئات الدولية، والهبات والوصايا. وفي الجانب المدين يشمل المبالغ المدفوعة للميزانية العامة وصندوق الضمان المركزي أو أي مؤسسة عمومية أو خاصة برسم آليات الضمان أو التمويل أو رأسمال الاستثمار، والنفقات المتعلقة بدراسات الخبرة والمساعدة التقنية المرتبطة بدعم تمويل المبادرة المقاولاتية.

ما هي أهداف البرنامج ؟

أهداف البرنامج هي التمكن من ضبط حسابات عمليات دعم تمويل المبادرة المقاولاتية التي وضعتها الدولة لفائدة هذه الوحدات المستهدفة، والمساهمة في النهوض بمبادرات المقاولات وخلق فرص الشغل وإقامة بشكل تدريجي قطيعة مع بعض الأفكار والتصورات المتعلقة بالاقتراضات البنكية، والتخفيف من سعر الفائدة والرفع من معدل ضمان الائتمان ووسائل الأداء.

  ما هي ميكانيزمات وآليات التتبع التي تم وضعها ؟

تتجلى ميكانيزمات وآليات التتبع التي تم وضعها بالنسبة للبرنامج خاصة في اتفاقيات الشراكة التي أسسا لها كل من القطاعين العام والخاص، وذلك من خلال دعم التمويل الذي تقدمه الدولة وبنك المغرب والقطاع البنكي، وهو دعم مالي وتقني قائم على نظام تحفيزي مندمج لفائدة هذه الوحدات المستهدفة، يعتمد بشكل خاص على آليات الضمان والتمويل والمواكبة والمراجعة وتحسين هذا الدعم الموجه لهذه المقاولات الضعيفة اقتصاديا وماليا.     

من هي الفئات التي يستهدفها البرنامج ؟

تتألف الفئات التي يستهدفها البرنامج من خريجي الشباب حاملي المشاريع والمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة على صعيد المدن وفي العالم القروي، والعاملين في القطاع غير المهيكل والمقاولات العاملة في مجال التصدير.

ما هي الشروط اللازم توفرها في المستفيدين ؟

الشروط اللازم توفرها في المستفيدين تتجلى مبدئيا في كل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة التي تواجه صعوبات وعراقيل للولوج للتمويل وضمان قروضهم والمواكبة التقنية لمشاريعهم، وتقدم طلبا مصحوبا بالوثائق الضرورية للاستفادة من الدعم. وتحدث لجان على مستوى الجهات للتنسيق والمراقبة وتتبع تنفيذ التدابير والإجراءات الخاصة بهذه الشروط وبالمواكبة لهذه الوحدات من أجل توفير الدعم والتوجيه اللازمين.

ما هو تقييمكم للبرنامج ؟

تقييمي للبرنامج فاختصره في أربعة أفكار: أولا، إن المبادرة ايجابية وذات مغزى لأن المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة هي نسيج اقتصاد المغرب ونخاعه ألشوكي، بحيث تمثل أكثر من 80 بالمئة من مجموع المقاولات الوطنية.

 ثانيا، إن الصيغة التي ورد بها هذا البرنامج : حساب في ميزانية الدولة مرصد لأمور خصوصية، مثله مثل باقي الحسابات الخصوصية للخزينة العامة، تستمر بضع سنوات وغالبا ما تحذف قبل تحقيق هدفها.

 ثالثا، نلاحظ كل سنة مالية إحداث حسابات خصوصية لغرض ما، وتغيير أحكام وبنود حسابات خصوصية أخرى، وحذف نوع ثالث من هذه الحسابات الخصوصية• ومن حقنا أن نتساءل، لماذا كل هذه الجهود وقد ذهبت سدا وأين الرصيد المتبقي وهل أدت هذه الحسابات الخصوصية المهمة التي أحدثت من أجلها ؟ لا أعتقد، لأن تغيير الأمور بطيء للغاية وكأن شيئا لم يكن.

 رابعا، إن إشكالية تمويل الاقتصاد الوطني إشكالية جذرية، بنيوية، تتطلب سياسة عمومية مالية شمولية، ونفس الشيء بالنسبة لمالية الدولة، فتشتيت الأموال العمومية بين الميزانية العامة،  وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، والحسابات الخصوصية للخزينة، طريقة في التدبير غير ناجعة وأفضل وحدة الصندوق بالمعنى الحقيقي لهذه الوحدة.

هل من شأن البرنامج التقليص من الفوارق المجالية والاجتماعية بين جهات وأقاليم المملكة ؟

من الممكن أن يحدث هذا التقليص، ومن الممكن كذلك أن ينعكس إيجابا على الساكنة والفئات المستهدفة في المدن وفي العالم القروي. لكن نسبة هذا التقليص قد تظل جد ضعيفة، لأن النموذج التنموي الحقيقي بنيويا، شموليا، تركيبيا، لا محال. ناهيك عن المخاطر التي قد تهدد هذه المبادرة كالظرفية الاقتصادية والاجتماعية الداخلية والخارجية والتأثر بالتغييرات المناخية والتغييرات الكبيرة الظرفية المتكررة في أسعار المنتجات الفلاحية التي قد يكون لها تأثير سلبي يحد من السير العادي لهذه المبادرة.