تتواصل المجهودات التي تقوم بها السلطات المحلية ومختلف الجهات المعنية، على مستوى إقليم شيشاوة، لضمان النجاح الكامل لمختلف المراحل الضرورية من أجل الشروع في إعادة بناء المساكن التي انهارت كليا أو جزئيا جراء زلزال 8 شتنبر الماضي.

ففي دائرة مجاط، وعلى غرار باقي الجماعات الترابية التابعة لإقليم، يظهر جليا الانخراط المستمر للسلطات المحلية وباقي الجهات المعنية، لا سيما على مستوى تنظيم وتسهيل الإجراءات وضمان سلاسة معالجة التظلمات والطلبات التي تقدمها الساكنة، وذلك تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي ما فتئ يحيط ساكنة المناطق المتضررة بعنايته السامية.

وتتواصل بمقر دائرة مجاط عملية تقديم طلبات الحصول على رخص إعادة البناء من قبل المستفيدين، في جو يطبعه التفاعل الإيجابي بين الساكنة المتضررة وممثلي كافة المصالح المعنية.

وفي ظروف جيدة، جرت عملية تسليم الدفعة الأولى من المساعدات المالية المتعلقة بإعادة البناء والمتمثلة في مبلغ 20 ألف درهم، كما تستمر الزيارات الميدانية للجان التقنية من أجل معاينة الأضرار المسجلة على مستوى المساكن التي انهارت كليا أو جزئيا على إثر الزلزال.

وأعرب العديد من المستفيدين من هذه العملية، في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، بمركز مجاط ودوار تلا قاسم (13 كلم)، عن عميق امتنانهم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على العناية الكبيرة التي يحيط بها جلالته ضحايا الزلزال.

كما أشادوا بالتنسيق الممتاز والمجهودات الدائمة والدؤوبة التي تبذلها السلطات المحلية والمصالح المعنية، لا سيما فيما يتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بالحصول على رخص البناء.

من جانبه، قدم جواد الشتواني، طبوغرافي وعضو لجنة تقنية، في تصريح مماثل، لمحة مفصلة عن الإجراءات المتخذة في إطار إعادة البناء، قبل أن يتطرق لأهمية عمل الخلية الميدانية التي تتكون من طبوغرافي ومهندس ومكتب للدراسات ومختبر.

وقال “باعتبارنا تقنيين طوبوغرافيين، فإننا أول من يتدخل ميدانيا، من خلال إجراء عملية الرفع الطبوغرافي، الذي يعتمد عليه المهندس المعماري لإعداد تصميم بناء المسكن المعني بالعملية”.

وأضاف أنه بعد إعداد هذا التصميم، يحصل الأشخاص المعنيون بعملية إعادة البناء والتأهيل على الرخصة، داخل أجل لا يتعدى 10 أيام.

ولا يزال العمل الميداني متواصل بشكل مهم على مستوى المنطقة ذاتها، حيث تم تنظيم عمليات زيارة ومعاينة الأضرار التي طالت المساكن المتضررة كليا أو جزئيا، تحت إشراف السلطات المحلية، في ظل تعبئة كافة الموارد البشرية والتقنية واللوجستية الضرورية.

يشار إلى أن الحكومة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، تقدم مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم للمساكن التي انهارت بشكل تام، و80 ألف درهم لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا.