كشفت الجمعية المغربية لحقوق المستهلك نتائج التحريات التي قامت بها حول الشبهات التي تطال سلامة وجودة قنينات الغاز المتوفرة في السوق المحلية.
وقالت الجمعية في بيانها أنه في إطار متابعتها للوضع الحالي للسوق المغربية وآخر المستجدات، ولا سيما فيما يتعلق بالأسعار والممارسات غير القانونية التي يلجأ إليها بعض الموردين لزيادة الأسعار بطرق غير مباشرة، قامت بدراسة ميدانية حول وزن قنينات الغاز المتاحة في الأسواق.
واضافت انه في الوقت الذي يشتكي فيه بعض المواطنين من انخفاض وزن القنينات وعدم تحقيقها للمعايير السابقة واستنفادها بسرعة، قامت بدراسة شملت وزن خمس قنينات كبيرة الحجم من شركات مختلفة تم اختيارها عشوائيًا من مناطق مختلفة في المملكة.
وأوضحت الجمعية أن الدراسة أظهرت أن الوزن مطابق تمامًا لمتطلبات القانون المتعلق بآلية ضغط الغاز المحدد في 12 يناير 1951، والقرار الوزاري المتعلق بتصنيع واستعمال آليات ضغط الغاز المؤرخ في 1955/01/13، خاصة المادة 15 منه، لكن الجامعة تعذر عليها القيام بالتحريات الضرورية لمعرفة جودة غاز البوتان وذلك لعدم وجود مختبر مستقل معتمد.
من جهة اخرى قال البيان أن الوضع الحالي لهذا القطاع، في ضوء التطورات السريعة، يدل على أن النصوص القانونية الحالية قد أصبحت قديمة ولا تلبي المتطلبات، ومن ثم يجب تحديثها لحماية السوق وحقوق المستهلكين وتجنب أي شبهات، بالإضافة إلى ضرورة تفعيل آليات مراقبة جودة وسلامة قنينات الغاز المتوفرة في السوق.
