استنكرت التنسيقية الإقليمية للمنتدى المغربي لحقوق الإنسان بمراكش في بيان أصدرته، ظاهرة بيع بعض أصحاب المتاجر الغذائية لمادة البنزين في خرق سافر للقانون.
وأشارت التنسيقية في بيانها أنها تتابع بقلق كبير ما آلت إليه بعض المتاجر الصغرى للمواد الغذائية في نواحي مدينة مراكش، والتي أصبحت تزاول مهنة ليست من إختصاصها وهي بيع البنزين بالتقسيط، في محلات مخصصة لبيع المواد الغدائية، ضاربة عرض الحائط كل الأعراف القانونية في هذا المجال.
وأبدت التنسيقية استغرابها من عرض بعض المحلات التجارية لبراميل من فئة 25 لتر أو خمسون لتر محملة بالبنزين قرب قنينات البوطاغاز والديليون، رغم أنهما يشكلان مواد سريعة الإشتعال، ما قد ينتج عن ذلك أمور لا تحمد عقباه، وخصوصا أن بعض هذه المحلات تتواجد بالقرب من المنازل، ناهيك عن صاحب المتجر الذي يبيع المواد الغدائية والبنزين في لحظة واحدة.
وتسائلت التنسيقية كيف يعقل أن صاحب المحل يقوم بملأ البنزين في (قرعة بلاستيكية من نصف لتر أو لتر) لزبون ما، ويلطخ يديه بهذه المادة السائلة، تم يرجع إلى المحل ويبيع على سبيل المثال لا الحصر مادة الدقيق او الأرز او ماشابه ذلك.
وطالبت الساكنة من السلطات المحلية والدرك الملكي المختص في مجال البيئة، وأيضا المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغدائية بإقليم مراكش، القيام بواجباتهم المخولة لهم قانونا في هذا المجال، مع الضرب بيد من حديد كل من سولت له نفسه بإداء صحة المواطن مقابل الربح المادي لبعض أصحاب هذه المتاجر.
