جمعية حقوقية تحمل وزارة الشباب جزء من المسؤولية في واقعة مركز الطفولة بمراكش

راسلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش وزير الشباب والثقافة و التواصل، وذلك بشأن الاختلالات وانتهاكات حقوق الإنسان بمركزي حماية الطفولة إناث وذكور بمراكش.

وأكدت الجمعية انها تتابع بقلق عميق وضعية مركزي حماية الطفولة للفتيات والفتيان على حد سواء بمدينة مراكش، مشيرة أنه سبق لها وأن راسلت الوزير المسؤول عن القطاع خلال سنة 2020 في مناسبتين الأولى خلال فترة الحجر الصحي والثانية خلال شهر يوليوز ، كما تمت اضافة مراسلة اخرى صيف 2022 للجهات المسؤولة لاثارة ملفات سوء التسيير والتدبير والتلاعب في صفقة التغذية، والهبات العينية والمساعدات التي يتلقاها المركز، ناهيك عن غياب التأطير والتكوين المهني والتعليم، اضافة الى تغيير التدابير التي يقرها القضاء المختص لأغراض تستهدف التلاعب في منحة التغذية المخصصة للنزلاء الضعيفة اصلا.

وأشارت الجمعية الحقوقية انها لم تلمس اي تحسن في الخدمات المقدمة للنزلاء، وذلك بالرغم من حلول لجن اقليمية و جهوية ولجنة تفتيش وطنية إلى المركز، وكذا تغيير مدير مركز حماية الطفولة ذكور وتكليف مديرة مركز حماية الطفولة للفتيات بإدارة المركزين معا، حيث لم يكن له التأثير الإيجابي على النزيلات والنزلاء على حد سواء.

وكشفت المراسلة أنه قد تفجرت فضائح أخرى خلال نهاية شهر أكتوبر لسنة 2022 بطلتها مديرة المركزين، بالاضافة الى استمرار سوء التسيير والتدبير والتلاعب في الهبات والدعم والمال العام، وعدم احترام التدابير التي يقرها قضاء الأحداث، حيث تم تسجيل ما هو أخطر مثل لجوء المديرة الى أسلوب المعاملة القاسية واللاإنسانية الحاطة بالكرامة والعنف في حق نزيلة.

وجاء ايضا في المراسلة  » اذا كانت النيابة العامة تصدر العديد من المذكرات وتنظم لقاءات لإيجاد مداخيل أكثر نجاعة للتعامل مع الأطفال في خلاف مع القانون، والبحث عن بدائل تستهدف التكوين والتأطير لإعادة إدماج النزلاء داخل المجتمع، وإذا كان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد أوصى باستبعاد الحد من الحرية وتركيز المجهودات على ادماج القاصرين في نزاع مع القانون داخل وسطهم الأسري، فإننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، نعتبر أن هؤلاء الأطفال هم ضحايا السياسات العمومية ومخلفاتها الاجتماعية المتسمة باتساع دائرة الفقر والهشاشة وانعدام الحماية الاجتماعية لأسرهم، وتفشي الهدر المدرسي، وانتشار الجهل و الأمراض الاجتماعية والاحساس بانعدام الأمن، واستعمال واستغلال الأطفال في التسول والاتجار في البشر من طرف مافيا الهجرة وغيرها من الشبكات الخارجة عن القانون.

واعتبرت الجمعية أن الوزارة تتحمل المسؤولية في كل ما يطال النزيلات والنزلاء من تعسف، وايضا في فشلها في تدبير شفاف للقطاع وتمكينه من كل إمكانيات التطور للنهوض بحقوق النزيلات والنزلاء وحمايتها، وإعادة ادماجهم في المجتمع والوسط المدرسي وفي محيطهم الطبيعي الذي لا بديل عنه وهو أحضان أسرهم، مشيرة أنه من الممكن ذلك اذا ما توفرت الإرادة السياسية وتم تغيير التشريعات ورصد الامكانيات والموارد البشرية الكفأة، المؤهلة والمتخصصة، وبالرفع من المخصصات المالية للطفولة وخاصة البرامج الموجهة للفئات التي تعيش أوضاعا صعبة، أما اعتماد مقاربة زجرية والتعامل مع النزلاء بعنف وقسوة اضافة الى عدم تلبية أبسط الحاجيات من شروط الإقامة والتغذية والتعليم والتكوين والترفيه واللعب، فإنه لا ينتج سوى مزيد من الضحايا وحالات العود التي لا يمكن حجبها بالخطابات والوعد.
واختتمت الجمعية المراسلة، باعتبار أن كثرة المتدخلين في القطاع غير ناجع، وأن اعتبار المراكز سجون غير مجدي، وأن التنمر والنظرة الاحتقارية والدونية للنزيلات والنزلاء والتعامل معهم كخارقين للقانون وربما كمجرمين يعقد الأمور أكثر، وبالتالي فتوحيد الإشراف والتدخل والتوجه لحل أسباب الظاهرة واعمال الشفافية والنزاهة في التسيير والتدبير ووضع حد للفساد قد تشكل مداخل أساسية الى جانب إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأسر واطفالهم، باعتبارها الحل الامثل لتقليص ظاهرة الأحداث في نزاع مع القانون في أفق القضاء عليها، مؤكدة انه اصبح من اللازم تغيير الإطار التشريعي للمراكز وتحديد ادوارها ومهامها وفق مقاربة ترسخ قيمة الكرامة والحرية وتضمن الحماية والرعاية الاجتماعية وتصون الحق في التعليم والمساواة مع باقي الأطفال، واعتبار قضية الطفولة بمختلف شرائحها في صلب اهتمامات السياسات العمومية للدولة ومؤسساتها وهذا بالطبع يتطلب كلفة مالية قادرة على انجاز المطلوب الذي ليس بالمستحيل.