جمعية حقوقية تحمل مسؤولية وفاة عامل بمصنع سري بالاوداية إلى الجهات المسؤولة

شهد دوار الغوازي بجماعة الاوداية التابعة لعمالة مراكش يوم الاثنين 29 ماي 2023 وصبيحة يوم الثلاثاء 30 ماي ، حادثة شغل بشعة اودت بحياة عامل، في معمل معلوم غير قانوني ، حيث قطعت آلة رأسه وطحنت جسدَه بمصنع بلاستيك، كان ومزال موضوع احتجاجات ومراسلات وصلت حد اللجوء للقضاء نظرا للأضرار الجسيمة التي ألحقها بالسكان والبيئة.

الضحية أب لخمسة أطفال يعولهم إضافة الى والدته المسنة، حيث كان يشتغل في المعمل منذ انشاءه قبل سنة من مصادرة حقه في الحياة، إذ يشغل كذلك هذا عشرة عمال بدون احترام أدنى شروط السلامة، وفي غياب تام لأي تدبير خاص بالعلاقات الشغلية والحماية الاجتماعية والرعاية الصحية، واختصارا يمكن اعتبار شروط العمل تتجاوز الاستغلال لتسقط في الاستعباد.

وبعد وقوع المأساة حاول صاحب المعمل التستر على الحادث، حسب ما كشفت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع مراكش المنارة في مراسلة وجهتها الى كل من والي الجهة والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، إضافة إلى المدير الجهوي لوزارة للتشغيل والشؤون الاجتماعية بمراكش، حيث لم يتم إخبار أسرة الضحية بالوفاة رغم قرب سكناها من مكان الفاجعة، الا بعد نقل جثمان الفقيد إلى مستودع الأموات بمراكش، اذ تلقت الاسرة اتصالا حوالي الساعة الثانية من ليلة الاثنين صبيحة الثلاثاء، وبالتالي لم يستطع أفراد عائلته أن يعرفوا كيف مات وأين ومتى ولا كيف جرى نقله إلى مستودع الأموات.

واضافت الجمعية الحقوقية في شكايتها، أن المعمل السري بدأ نشاطه في مجال جمع وطحن البلاستيك منذ ما يزيد عن سنة بدوار الغوازي بجماعة الوداية، حيث يقوم بتشغيل عمال، ليلاً ونهاراً، بـأجور زهيدة، وفي شروط تنعدم فيها أدنى شروط السلامة والصحة المهنيتين، ودون التمتع بأدنى الحقوق المنصوص عليها في قوانين الشغل (الحد الأدنى القانوني للأجر، احتساب الساعات الإضافية، عطلة الراحة الأسبوعية،ولا تأمين و…)، مستغلين استشراء البطالة والفقر في هذه الجماعة ودواوير ضواحيها.

وجاء أيضا في الشكاية أن صاحب المصنع، يكتري هذا المحل، حيث كان قبله مستغَلاً في تربية الدجاج، منذ بدءِ المصنع لنشاطه تعيش ساكنة الدوار معاناة يومية، ليل نهار، بسبب الدخان والروائح الكريهة المنبعثة من المصنع، نتيجة طحن وحرق اطنان من مخلفات البلاستيك، بشكل دائم وعلى مدار اليوم، ما تسبب ويتسبب في مشاكل في التنفس وحساسية جلدية، خاصة للأطفال وكبار السن والنساء والأشخاص الذين لهم أمراض مزمنة…، ناهيك عن عدم وجود الراحة وصعوبات يومية في النوم ليلا لعموم السكان، ما دفعهم إلى رفع عدة شكايات للسلطات، بما في ذلك والي الجهة، والدرك الملكي من أجل التدخل لوقف الضرر الذي يهدد صحتهم وحياتهم، ودمر وأفسد بيئتهم، كما قاموا برفع دعوى لدى المحكمة بمراكش لرفع الضرر، لكن بدون جدوى؛ط، كما اقاموا عدة وقفات سلمية احتجاجية للفت الانتباه للأضرار التي تلحقهم من هذا المصنع.

وكشفت الجمعية أنه في الوقت الذي تحتج الساكنة، قام صاحب المصنع السري برفع دعوى ضد ثلاثة شبان من الدوار، إثر وقفة احتجاجية للسكان، بدعوى منعهم عمالا من الاشتغال، كما رفع دعوى أخرى ضد السلطة المحلية بقيادة الوداية بعدما طالبته بتطبيق القانون وحماية صحة الساكنة والبيئة والمواشي.

واعتبرت الجمعية في شكايتها أن انتشار ما يسمى بالمعامل والمصانع والورشات « السرية » التي أصبحت جماعة الوداية قبلة لها، « اعتبرت » تجاوزا، حيث تعد معاقل خطيرة لاستغلال واستعباد الشغيلة وحرمانها من أبسط الحقوق التي تضمنها مدونة الشغل على علاتها، كما أن هذه المصانع تعد وكرا للحوادث المميتة وانتشار الأمراض المهنية، وتساهم بشكل في الثلوث البيئي وخلق الضجيج ، كما أنها مشتل للاغتناء غير المشروع والريع والفساد.

وحملت الجمعية الحقوقية مسؤولية ما وقع الى الجهات المسؤولة، كونها لم تحرك ساكنة رغم اشتغال المعمل بشكل غير قانوني وعلنيا، مشيرة أن هناك تساهل وغظ الطرف من الجهات المخول لها تنفيذ القانون، وأن السلطات بمختلف إختصاصاتها تنكرت ولم تتجاوب مع مطالب الساكنة ووقف الضرر الذي لحقها،

وطالبت الجمعية بإجراء تحقيق قضائي وتحديد المسؤوليات المؤسساتية والفردية وترتيب الآثار القانونية الضرورية، وإنصاف عائلة الضحية وجبر ضررها المادي والمعنوي، ورفع الضرر عن ساكنة الدوار التي تقدر بحوالي 600 نسمة بما فيه الضرر المجالي، كما دعت الجهات المختصة الساهرة على تنفيذ القانون الى التطبيق السليم للقانون واحترام حقوق الانسان التي التزمت بها الدولة طوعا، والكف عن التواطؤ والانحياز للراغبين في تدفق الأرباح القذرة والغير المشروعة، والوقوف بقوة الحق والقانون في وجه الفساد والريع .