أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش بيانا حملت من خلاله الجهات المسؤولة على قطاع التعليم بمراكش نتائج المسؤولية التقصيرية في عدم تأمين الزمن المدرسي لتلامذة ثانوية ابن الهيثم، وإجهاض حقهم في التعليم، وعدم احترام حقوق الأطر الإدارية وهيئة التدريس وتكريس الهدر المدرسي وتقويض أسس المدرسة العمومية
وكشفت الجمعية أن الثانوية التأهيلية ابن الهيثم بتراب جماعة سعادة تعيش على صفيح ساخن وتوثر شديد أضر بالرسالة التربوية للمؤسسة، حيث وبخلاف كل المخططات الإصلاحية، والمذكرات الوزارية المحددة لساعات العمل، وعدد التلاميذ في القسم، وضرورة تفعيل أدوار الحياة المدرسية، وبرامج الدعم التربوي، والحد من ظواهر التكرار والغياب والهدر المدرسي، يؤدي التلميذ فاتورة فشل السياسات التعليمية الترقيعية والوعود الزائفة حول توسيع العرض المدرسي.
وأوردت الجمعية أن عدم توفّر جماعة السويهلة على ثانوية تاهيلية، وارتفاع وثيرة الضغط الديمغرافي الناتج عن تغيرات البنية الاجتماعية خاصة أثناء وبعد الجائحة، جعلت المسؤولين عن قطاع التعليم إقليميا وجهويا يفضلون الهروب إلى الأمام واختيار الحلول التدبيرية السهلة، ولكن المكلّفة من حيث إقبار الحق الكامل في تعليم دي جودة.
وأشارت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة أنه قد سبق وان أثارت سواء في بلاغاتها أو في مراسلاتها إلى الجهات المعنية، وحتى في تقريرها السنوي الواقع التعليمي بثانوية ابن الهيثم التأهيلية، مؤكدة فشل نظام الفوجين في حلّ معضلة الاكتظاظ، وعدم قانونية التدريس لمدة خمس ساعات متواصلة صباحا أو مساء بسبب إرهاق أطر التدريس والتلاميذ وتزايد الضغط على البنية التربوية.
واضافت أن هناك اختلال التوازن في تكافؤ الفرص بين مؤسسة ابن الهيثم ومؤسسات أخرى بسبب تجميد أنشطة الحياة المدرسية والأنشطة الموازية والمندمجة وحصص الدعم التربوي والاقتصار على التلقين الجاف والسريع، وعدم قدرة المتعلمين على مواكبة هذا النمط من التدريس بعد تفشي ظواهر الغياب، ونقص مؤشرات الجودة بسبب ضغط الإرهاق الناتج عن بعد المؤسسة عن التجمعات السكنية، ومشاكل النقل المدرسي، وكذا انعدام كلي لأية إستراتيجية استباقية لمواجهة الارتفاع المتنامي في نسب التدفّق من الإعدادي إلى الثانوي التأهيلي في منطقة تحتضن حوالي 100000 نسمة موزعين بين جماعتي السويهلة وسعادة، ولا تضم سوى ثانوية تأهيلية واحدة ووحيدة.
وحملت الجمعية المسؤولية الى المشرفين عن قطاع التربية والتكوين إقليميا وجهويا المختبئين خلف كراسيهم الوثيرة والمريحة، ولسان حالهم يردد أسطوانة التدابير ذات الأولوية التي لم تحقق المبتغى، ورؤية إستراتيجية إصلاحية ترقيعية غلب عليها الطابع الخطابي المناسباتي، وتدابير عاجلة 22/26 كان الغائب الأبرز فيها هو ضمان الحق في تعليم مجاني ودي جودة لكافة أبناء الشعب المغربي، إضافة إلى تحميل المسؤولية في تغييب المقاربة التشاركية الديمقراطية، وتبعات إخفاقات سياستكم التعليمية، وتخطيطكم الارتجالي وغير المبني على المؤشرات الحقيقية.
وطالبت الجمعية الحقيقية بالتدخل الفوري والعاجل لإنقاذ ما تبقى من الموسم الدراسي، وتأمين شروط سليمة للعملية التعليمية والتعلمية تستند على معايير الجودة وتكافؤ الفرص، وتستحضر بكل وضوح المصلحة الفضلى للتلميذ، وتضمن حقه الإنساني في التعليم، كما دعت إلى احترام حقوق أطر التدريس والأطر الإدارية، وتسخير إمكانيات مادية ولوجستيكية وتربوية وموارد بشرية لإنقاذ الموسم الدراسي.
