أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش
بيانا، وذلك على إثر ارتفاع منسوب الاحتقان في قطاع التعليم بسبب السياسات التدبيرية المتعاقبة الهادفة إلى تدمير مقومات المدرسة المغربية العمومية وتسليع المهنة وتحويل الاطفال والتلاميذ والطلبة وكل طالبات وطالبي المعرفة المنتجة الى مختبرات تجارب مختلف الوصفات المسماة إصلاحية لا تستحضر لا مصلحة المتعلم الفضلى ولا مصلحة الأستاذة والاستاذ المفتاح الاساسي لتمرير اي مشروع إصلاحي حقيقي، حسب ما تضمنه البيان.
وكشفت الجمعية الحقوقية انها قد سجلت عدم اكثراث الجهات الوصية على قطاع التعليم بحقوق الطفل، خاصة الحق في اللعب وحق استفادته من عطلة مبرمجة في المقرر الوزاري تتيح له خاصة في المناطق القروية المهمشة الاجتماع اللقاء بأسرته، و فتح المؤسسات التعليمية في العطلة البينية الثانية بين 4و10 دجنبر لغرباء عن العملية التعليمية لانجاز الدعم لم تحدد المديرية الإقليمية نسبة ولا كيفية انجازه ولم يحضى بأي شكل من اشكال التتبع والتقييم والتقويم، مع جعل صور التلميذات والتلاميذ والحجرات الدراسية والمؤسسات التعليمية مواد. إعلامية متداولة بشكل فاضح على منصات التواصل الاجتماعي، وتحميل التلميذ عبء اداء كلفة الدعم من اطراف تحت حماية الجهات المسؤولة عن التعليم.
واعتبرت الجمعية أن ما يسمى الدعم التربوي يفتقد للنجاعة لانه يستحيل تقديم الدعم التربوي في غياب انجاز أنشطة التشخيص والتقويم الكفيلة بتحديد المدارك والمعارف والمهارات المكتسبة من طرف المتعلم ، والتعثرات والخصاص عنده، مبدية رفضها لكل اشكال استغلال ازمة التعليم الحالية للتلاعب بحقوق الطفل وجعله لعبة رخيصة في سياسة ترقيعية لن تضيف شيء للمدرسة العمومية المنهكة.
وحملت الجمعية مسؤولية الاجهاز على حقوق الطفل في الاستفادة من زمن راحته وسفره ولقاءه بأسرته الى سلطات التربية والتكوين بمراكش، حيث دعت الدولة ومن خلالها الوزارة الوصية على معالجة الأسباب الحقيقية للأزمة دون الاستمرار في برامج فاشلة مثل دعم تربوي لم يغطي اصلا سوى نسبة 0,75 في المئة من المؤسسات التعليمية ومفتقر للجودة والتخطيط ومسند لجهات لا تربطها أية علاقة لا وجدانية ولا نفسية مع المستهدفين، كما طالبت المديرية الإقليمية بنشر اعداد المستفيدين واعداد المؤسسات التي انجزت الدعم المزعوم بكل شفافية، مع طي صفحة هذا الدعم الذي اعتبرته فاشلا على اعتبار انه انجز في محدوديته دون تشخيص مسبق ودون ارساء للموارد ولو في جانب المواد الأداتية الأساسية، كما أن محدوديته وقصوره وعدم حرفيته ساهم في تعميق فجوة انعدام تكافؤ الفرص.
وتضمنت مطالب الجمعية، القطع مع صمت المديرية اتجاه التأويلات الخاطئة لميثاق جمعيات الٱباء والمؤسسات التعليمية والمرسوم 475.20.2، الذي استغل من طرف بعض رؤساء الجمعيات واصبح دريعة لمزاولة اساليب الدعاية والاشهار لفائدة مؤسسات ومعاهد خصوصية في قلب المؤسسة العمومية ارغمت التلميذ على الأداء المزدوج لواجبات الدعم وللانخراط في الجمعية كشرط لاستفادته من هذا الدعم كما وقع في الثانوية الإعدادية علال الفاسي بمنطقة المحاميد.
