أصدرت التنسيقية الإقليمية للمنتدى المغربي لحقوق الإنسان بمراكش بيانا استنكاري حول إرتفاع أسعار المواد الغذائية وأسعار الخضر والفواكه واللحوم الحمراء والبيضاء، وكذا استمرار إرتفاع المحروقات.
وكشفت الجمعية أنها تتابع بشكل مقلق ومؤسف جدا ارتفاع الأسعار بشكل عام، وخاصة أسعار المواد الغذائية من خضر وفواكه ولحوم حمراء وبيضاء، التي بدأت تستنزف بشكل كبير وخطير جيوب المواطنين، وتجعلهم غير قادرين على مسايرة هذه الزيادات الصاروخية التي تعرف كل يوم زيادة في الأسواق المغربية والمتاجر الكبرى ومحلات البقالة، وكذلك الزيادة في المحروقات، والتي أصبحت هي الأخرى تشكل عبئا على المواطنين في تحركاتهم اليومية وخاصة ذوي الدخل المحدود، حيث أصبحوا غير قادرين على مسايرة قوتهم اليومية من إحتياجات ضرورية، مشيرة أنه لا يعقل أن يستمر هذا الوضع هكذا والحكومة واقفة متفرجة ولا تحرك ساكنا تجاه مواطنيها وتلتزم الصمت.
وطالبت التنسيقية من الحكومة المغربية بمراعاة القدرة الشرائية للمواطنين، وأن تجد الحلول المستعجلة لخفض الأسعار، عوض إعطاء التبريرات لهذه الزيادات، وأن تفي بوعودها السابقة والتي وعدت من خلالها أن تقف إلى جانب المواطن، وأن تلبي جميع احتياجاته الضرورية والمكفولة دستوريا وتحسين معيشته اليومية، إضافة إلى الدعوة لتشكيل لجان خاصة لمراقبة الأسعار التي بدأت تعرف بعض التسيب من لذن بعد السماسرة، أو بعض التجار، إذ أصبحوا يحتكرون الأسواق حبا في الربح المادي على ظهر المواطن البسيط بدون حسيب ولا رقيب.
ودعت الجمعية كذلك إلى إعطاء الحكومة تعليماتها المباشرة إلى جميع القطاعات الحكومية والعمومية من أجل ترشيد النفقات، والقطع مع إهدار المال العام لما هو فيه خير لصالح العام للجميع، مع مناشدتها بإعطاء توضيح بخصوص إستمرار دعم مهني النقل العمومي بأموال من المال العام من أجل عدم إرتفاع أسعار المواد الغذائية والفلاحية من خضر وفواكه، لكن لاشيء تغير من هذا القبيل ومازالت الأسعار تسير بشكل صاروخي.
