أكد جلالة الملك على أن الالتزام بترسيخ مغربية الصحراء، على الصعيد الدولي، يعادل جعل الصحراء قاطرة للتنمية، على المستوى الإقليمي والقاري.
وقال جلالته في الخطاب الذي ألقاه اليوم السبت بمناسبة ذكرى المسيرة التابعة، على انه واستكمالا للمشاريع الكبرى، التي تشهدها الأقاليم الجنوبية، سيتم استثمار المؤهلات الكثيرة، التي يزخر بها مجالها البحري. مشيرا في هذا الباب، الى أن المغرب أكمل خلال هذه السنة، ترسيم مجالاته البحرية، بجمعها في إطار منظومة القانون المغربي، في التزام بمبادئ القانون الدولي.
وفي هذا الإطار، أكد جلالته على أن المغرب سيظل ملتزما بالحوار مع الجارة الإسبانية، بخصوص أماكن التداخل بين المياه الإقليمية للبلدين الصديقين، في إطار قانون البحار، واحترام الشراكة التي تجمعهما، وبعيدا عن فرض الأمر الواقع من جانب واحد. مشيرا إلى أن توضيح نطاق وحدود المجالات البحرية، الواقعة تحت سيادة المملكة، سيدعم المخطط، الرامي إلى تعزيز الدينامية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي نفس السياق، أكد جلالة الملك، على أن الواجهة الأطلسية، بجنوب المملكة، قبالة الصحراء المغربية، ستكون واجهة بحرية للتكامل الاقتصادي، والإشعاع القاري والدولي. حيث أشار إلى أنه وإضافة إلى ميناء طنجة -المتوسط، الذي يحتل مركز الصدارة، بين موانئ إفريقيا، سيساهم ميناء الداخلة الأطلسي، في تعزيز هذا التوجه.
ومن جهة ثانية، شدد جلالته، على أنه سيتم العمل على تطوير اقتصاد بحري حقيقي بالأقاليم الجنوبية، لما تتوفر عليه، في برها وبحرها، من موارد وإمكانات، كفيلة بجعلها جسرا وصلة وصل بين المغرب وعمقه الإفريقي. مؤكدا على ضرورة الاستثمار في المجالات البحرية، سواء تعلق الأمر بتحلية مياه البحر، أو بالطاقات المتجددة، عبر استغلال مولدات الطاقة الريحية، وطاقة التيارات البحرية. مشيرا أيضا إلى ضرورة مواصلة النهوض بقطاع الصيد البحري، لدوره في النهوض باقتصاد المنطقة، وإعطاء دفعة جديدة للمخطط الأزرق، وتنشيط القطاع السياحي بها، وتحويلها إلى وجهة حقيقية للسياحة الشاطئية.
