قال جلالة الملك محمد السادس، اٍن « الجهات المغربية قادرة على بناء مجالات ترابية أكثر قدرة على مواجهة التغيرات والصمود في وجه الأزمات، وعلى مجابهة التحديات الراهنة والمستقبلية، إذا ما قامت بإدماج استراتيجية تدبير المخاطر على نحو كامل ضمن برامجها التنموية. فذلك رهان أساسي من أجل ضمان تنمية مستدامة وشاملة لمجموع ربوع المملكة ».
وشدد الملك في رسالة وجهها إلى المشاركين في المنـاظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة التي تنعقد يومي 20 و21 دجنبر الجاري بمدينة طنجة، تلاها وزير الداخلية عبدالوافي لفتيت، على « ضرورة تعزيز مبادئ التخليق ومحاربة الفساد، من خلال تطوير فلسفة الرقابة والمحاسبة، إعمالا للمبدأ الدستوري القائم على ربط المسؤولية بالمحاسبة ».
وقال جلالة الملك محمد السادس، إن “على جهات المملكة، تبني مقاربة أكثر مرونة وتفاعلية في التخطيط الجهوي، مؤكدا أنه بدل تمسكها ببرامج عمل تفتقر للمرونة، ينبغي عليها أن تبادر إلى تعزيز قدراتها على الاستباق والتكيف والتعلم المستمر.
مؤكدا أنه بات »بمقدور الجهات كسب رهان التنمية والقطع مع الأنماط التقليدية للتدبير، من خلال إقرار واعتماد آليات الحكامة والديمقراطية والمشروعية والفعالية ».
ففي سياق العولمة واشتداد المنافسة، بات من المسلم به حسب الملك، » أن جاذبية أي مجال ترابي تلعب دورا أساسيا في تحفيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص الشغل، وتحسين ظروف عيش المواطنين ».
ومن هذا المنطلق، أصبح من اللازم يضيف الملك في رسالته، » أن تغتنم جهات المملكة الفرص المتاحة وتعمل على تثمين مؤهلاتها الخاصة ».
وهذا رهان يتوقف ربحه يشدد الملك محمد السادس، « على توفر استراتيجية إرادية تستهدف تعزيز الجاذبية على عدة أصعدة، من خلال توفير بيئة مواتية للمقاولات، إلى جانب بنيات تحتية حديثة، ويد عاملة مؤهلة وتحفيزات ملائمة، وعبر تثمين ما تزخر به مختلف جهات المملكة من ثروات طبيعية وموروث ثقافي وتاريخي ».
