علم موقع “مراكش7″، أن الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، قد أدانت أمس الاثنين الاشخاص الثلاثة المتابعين في قضية النصب والاحتيال التي تعرضت لها والدة سجين بالاوداية، بعدما طلب منها مبلغ 12 مليون سنتيم مقابل حصول ابنها على البراءة.
ووفق ذات المصدر، فقد قضت المحكمة بـ10 أشهر سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، في حق مسير شركة إعلامية ومدير نشر جريدة وطنية، بعد متابعته بتهم النصب وانتحال مهنة ينظمها القانون، كما أدانت الشخص الثاني الذي كان يشتغل مصورا بذات الموقع بـستة أشهر سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، بعد متابعته بتهمة المشاركة في النصب.
اما الطرف الثالث المتابع في القضية، ويتعلق الأمر بموظف بالمحكمة الابتدائية بمراكش، فقد أدين بثلاثة أشهر سجنا نافذا، بعد أن تمت متابعته بتهمة النصب وإفشاء السر المهني.
وتعود فصول الواقعة إلى مطلع الشهر الحالي، حينما اوقف أمن مراكش شخصين احدهما يشغل مهمة مدير نشر موقع الكتروني، بينما الثاني يشتغل معه مصورا بذات الموقف، إضافة إلى موظف بالمحكمة الابتدائية، وذلك للاشتباه في تورطهما بعملية نصب على سيدة.
وجاء ايقاف المشتبه فيهما بعد تقدم سيدة بشكاية نصب تعرضت له من طرفين شخصين، طلب منها مبلغ 12 مليون سنتيم مقابل التوسط لها لدى القضاء، لتمكين ابنها من معانقة الحرية في مرحلة الاستئناف، بعد الحكم عليه بعشر سنوات سجنا، حيث منحتهما نصف المبلغ وفق ما جاء في الشكاية، فينا اتفقا معها على تسلم النصف الاخر مباشرة بعد صدور الحكم الاستئنافي، لكن القضاء ايد الحكم الابتدائي، ما دفع السيدة للجوء إلى القضاء.
