وجه محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، رسالة مفتوحة إلى كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة والرئيس الاول لدى محكمة النقض والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، وذلك حول مجموعة من الملفات العالقة.
وذكر الغلوسي في الرسالة بان الجمعية قامت بعدة شكايات إلى الجهات القضائية المختصة، لها صلة بالفساد ونهب المال العام بأدلة وقرائن تؤكد حصول تبديد وإختلاس لأموال عمومية وظهور ملامح الثراء الفاحش على بعض المسؤولين والمنتخبين، كما تتابع عن كتب مجموعة من قضايا الفساد المعروضة على القضاء.
وأبدت الجمعية في رسالتها قلقها من مسار هذه الملفات التي تشكل امتحانا حقيقيا للعدالة ولسيادة القانون، وذلك راجع إلى العديد من الأسباب، على غرار وجود ملفات أمام البحث التمهيدي لمدة طويلة دون أن تظهر نتائجها لحدود الآن، وكذا ملفات أمام بعض النيابات العامة والتي انتهى فيها البحث التمهيدي دون اتخاذ أي قرار بخصوصها لحدود الآن، إضافة إلى ملفات أمام غرف الجنايات الإبتدائية والإستئنافية وأيضا امام محكمة النقض لمدة طويلة وغير معقولة، وهو ما يشكل هدرا للزمن القضائي.
وقد كشفت الجمعية عن بعض الملفات العالقة، على غرار ملف كازينو السعدي المتواجد امام محكمة النقض لمدة ثلاثة سنوات، دون أن يتم الحسم فيه وهو الملف الذي استغرق مايفوق 15 سنة أمام القضاء، وملف تبديد الرصيد العقاري العمومي بجهة مراكش في عهد الوالي السابق عبد الفتاح البجيوي، والذي أحيل على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لمدة تفوق سنة دون ان يتخذ بخصوصه أي قرار لحدود الآن، وكذا ملف رئيس المجلس الإقليمي للصويرة والمعروض على غرفة الجنايات الإستئنافية بمراكش.
وأكدت الجمعية أن هذه فقط نماذج من الملفات ذات الصلة بالفساد والرشوة ونهب المال العام، والتي تشكل عنوانا لهدر الزمن القضائي وتعاكس خطاب مسؤولي السلطة القضائية حول النجاعة القضائية والتخليق والحرص على سيادة القانون على الجميع، حيث ناشدت جميع الجهات كل فيما يخصه من أجل التدخل العاجل وطبقا للقانون من أجل الحرص على سواسية الناس امام القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة ورفع كل العراقيل والصعوبات التي تعترض الحسم في ملفات الفساد ونهب المال العام، والتي استغرقت وقتا طويلا تجاوز الآجال المعقولة والموضوعية حتى سار الناس يعتبرون ذلك مقدمة لطي هذه الملفات وإفلات المتورطين في نهب الأموال العمومية من العقاب.
وأوردت الجمعية في رسالتها، إن تكلفة الفساد الباهضة والمقلقة وتداعيات ذلك على مستقبل المغرب، وعلى كل البرامج الإجتماعية يقتضي التدخل الحازم لتجسيد دور السلطة القضائية في مكافحة الفساد والرشوة والإثراء غير المشروع، عبر استغلال مواقع المسؤولية العمومية، فضلا عن المساهمة في تخليق الحياة العامة
وأشارت الجمعية أن المجتمع تحمل كثيرا آثار ونتائج الفساد الواضحة للعيان في قطاعات التعليم والصحة والشغل وإجهاض حلمه في التنمية والعدالة، وهو ما يستدعي التدخل بقرارات شجاعة وجريئة وحازمة في التصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام وتبييض الأموال وتهريبها الى الخارج، وإصدار احكام رادعة ضد لصوص المال العام والمفسدين، الذين ساهموا بذلك في تعزيز الثقة في المؤسسات وتجسير الهوة بينها وبين شرائح المجتمع.
